أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تعميمًا بشأن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة غير المستلمة وتوريدها للحساب العمومي؛ وذلك لتلافي تدوير إيرادات هذه السنة إلى سنوات أخرى وتراكمها في سجلات الحكومة، وإجراء المطابقة والتسويات اللازمة للحسابات المصرفية المخصصة لإيداع تلك الإيرادات وإرسالها إلى إدارة الخزانة بهذه الوزارة قبل إقفال الأنظمة المالية.وأشار التعميم المتعلق بالحسابات الختامية الحكومية -الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه- إلى أنه يجب إشعار الوزارة باعتمادات المشاريع التي تم تدويرها ولم يتم صرفها أو الالتزام بها حتى تاريخ انتهاء هذه السنة، مع ذكر مبررات عدم الصرف أو الالتزام.وبحسب التعميم، يجب تسجيل جميع الإيرادات المستلمة خلال السنة المالية في حسابات الأستاذ العام، وتوريدها إلى الحسابات المصرفية المخصصة لهذا الغرض، وحصر الإيرادات المستحقة للحكومة، والمبالغ التي تمت الموافقة بشأنها من قبل وزير أو رئيس الجهة الحكومية بتصنيفها ديونًا متعذر تحصيلها، وإخطار مكتب الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة وإدارة الخزانة بهذه الوزارة بمبالغ تلك الديون وعمرها الزمني وما تم عمله بشأن كل حالة، كما يجب حصر أي إعفاءات عن سداد رسوم أو ضرائب مستحقة للحكومة، مع بيان السند القانوني المؤيد لمنح هذه الإعفاءات، والتحقق من صحة توجيه الإيراد على التبويب المناسب، وإعداد القيود المحاسبية اللازمة لتصحيح وتسوية أي أخطاء في التسجيل.كما دعا التعميم إلى إعادة المبالغ التي سُجّلت خطأً «إيرادات» ضمن حسابات هذه السنة إلى أصحابها، وإعداد قيود التسوية اللازمة لتصحيحها، وحصر الشيكات المرجعة التي لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة وخصمها من الإيرادات إذا تم تسجيلها وقت استلام تلك الشيكات.وفيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بالمصروفات والالتزامات الحكومية، أوضح التعميم أنه يجب الحصول على الموافقة المسبقة للصرف، وذلك وفقًا للتعاميم الصادرة من هذه الوزارة، وتسجيل استلام جميع السلع والخدمات المستلمة خلال السنة في نظام المشتريات، بالإضافة إلى إلغاء أوامر شراء المصروفات المتكررة التي انتفت الحاجة إليها، وتسوية أي أوامر شراء معلقة؛ وذلك لتجنب ترحيل تلك الطلبات والمبالغ المحجوزة لها إلى ميزانية السنة المالية اللاحقة، علمًا بأن هذه الوزارة ستقوم بتسوية أوامر الشراء التي مضت عليها فترات طويلة دون وجود مبررات مقبولة لإبقائها.ووجّهت وزارة المالية إلى إعداد قيود التسوية اللازمة لتصحيح المصروفات التي دفعت وسُجّلت خطأً ضمن حسابات هذه السنة ومتابعة إجراءات استردادها، ومطالبة المجهزين بتسليم فواتيرهم المستحقة نظير أي خدمات أو سلع تم استلامها خلال السنة المالية، واستكمال الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات المالية وذلك خلال فترة لا تزيد على 40 يومًا من استلام الفواتير أو حسب شروط العقود أو طلبات الشراء المتفق عليها مع الموردين، ويشمل ذلك المعاملات مع الوزارات والجهات الحكومية.وأضاف «يجب الحصول على موافقة إدارة المشاريع بهذه الوزارة على اعتمادات مصروفات المشاريع التي تعتزم كل جهة حكومية تدويرها إلى السنة المالية القادمة، وأن تكون طلبات الموافقة مشفوعة بالمبررات، على أن ترسل إلى الإدارة المذكورة قبل انتهاء السنة المالية الجارية، واستيفاء جميع المستندات اللازمة لسداد الإعانات والتحويلات التي تتوافر بها شروط الاستحقاق بموجب القوانين المنظمة لها، وسدادها قبل نهاية السنة المالية».ووفقًا للتعميم، يجب الإيعاز إلى الجهات الحكومية التي تعمل خارج المملكة بإرسال حساباتها إلى الوزارة المختصة فور انتهاء السنة، وحصر الرواتب وتكلفة الإجازات المستحقة وتسجيلها ضمن سجل الإجازات المستحقة الملحق بالحساب الختامي، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على التقارير اللازمة لإعداد الجداول الملحقة بالحساب الختامي والمتعلقة بالنفقات المستحقة للقوى العاملة، علاوة على استكمال إجراءات ومستندات سداد مستحقات ورواتب الموظفين وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية قبل انتهاء السنة المالية.