تضيع السيارة المحتجزة أحياناً، ويصعب الحصول عليها بالنسبة لشركات التمويل التي تتعرض السيارات التي تؤجرها على العملاء للحجز لسبب عائد لمستخدميها، فقد يكون المستخدم مواطناً مسجوناً أو أجنبياً سافر إلى بلاده وألقى بالسيارة في مواقف المطار ما يضطر الشركات إلى سحبها إلى مواقع الحجز. تتمحور مشكلة شركات تمويل وبيع السيارات بالتأجير أنه عند غياب المستأجر، فإن السيارة هي الأخرى تغيب حتى لو كانت ليست بحوزة ذلك العميل، حيث يؤدي حجز السيارات إلى فترات طويلة دون إبلاغ الجهة العائدة لها تلك السيارة إلى مشكلات مالية مفزعة بالنسبة لتلك الشركات، فالأقساط تتراكم على المستخدم المختفي، وشركات الحجز تراكم مبالغ أجرة الحجز على السيارة، ولا تفرج عنها إلا بعد دفع تلك المبالغ، الأمر الذي يتسبب في خسارة فادحة لتلك الشركات. ويفاقم من المشكلة غياب التنسيق وآلية إبلاغ الجهات العائدة لها تلك المركبات بأنها محتجزة في موقع حجز معين ما يسهّل على موظفي الشركة الوصول للسيارة واستعادتها قبل تراكم مبالغ أجرة الحجز عليها. بدر خلف الشمري -نائب رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية بالرياض- أكد أن جميع شركات التقسيط والبنوك التي تمول شراء السيارات تواجه مشاكل جمة في كل مواقف المطارات وحجوزات المطارات جراء خروج السيارات من تلك المواقف إلى مواقع الحجز دون إبلاغ الشركات التي تمتلك تلك السيارات، وبين أن أبرز المشكلات التي تواجهها الشركات في هذه المرحلة يكمن في مغادرة المقيم بتأشيرة خروج نهائي؛ وتركه السيارة في مواقف المطارات دون تسديد الأقساط، ودون تسليم السيارة؛ الأمر الذي يعرض الشركة لخسائر فادحة، مؤكداً أن تلك السيارات تضيع في دهاليز تلك المواقف التي تستمر بحساب تكلفة الحجز دون إشعار شركات التقسيط التي لا تعلم بأن إحدى سياراتها تقبع في مواقع الحجز تلك. وأكد الشمري أن الصمت، وعدم إبلاغ الشركات حول مصير سياراتها المحتجزة يغري المشغلين للمواقف حتى تتراكم المبالغ الكبيرة لصالحهم، ويطالبون حينها بمبالغ قد تصل لقيمة السيارة الفعلية. وأشار إلى أن الأمر قد يتطور إلى الحد الذي تتفاجأ فيه شركات التقسيط، بعرض سياراتها في مزاد علني لعدم معرفة صاحب السيارة، مؤكداً أن هذا دليل على ضعف هذا النظام، وغياب التنسيق المطلوب. وطالب بوجود نظام ربط واضح يبين لأي جهة تتبع لها تلك السيارات من خلال إيجاد آلية واضحة تكشف عن وجود السيارات في أي مكان من تلك الأماكن، مشيراً إلى أنه لا يوجد مرجعية واضحة تمكن شركات التقسيط من البحث عن سياراتها في متاهات تلك المواقف والحجوزات.