أبوظبي:آية الديب، محمد علاء، عبدالرحمن سعيد أكد المشاركون في جلسات اليوم الخامس للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في أبوظبي، أمس الأربعاء، أن 25% إلى 10% من ميزانيات المشتريات في جميع أنحاء العالم التي تقدر ب9.5 تريليون دولار تضيع في الاحتيال أو الفساد، مضيفين أن 55% من الدول تلتزم بالإفصاح عن الأصول المالية، حيث إنه وفقاً للبنك الدولي تمتلك أكثر من 160 دولة قوانين تلزم الموظفين العموميين بالإفصاح عن أصولهم المالية، ومسؤولياتهم، ومصالحهم، ويشمل ذلك المسؤولين المنتخبين ووزراء الحكومات والقضاة.وأضافوا أن 122 دولة تقوم بنشر إعلانات الإرساء عبر الإنترنت، وأن 74 دولة تقوم بنشر خططها الشرائية عبر الإنترنت وأن 97 دولة تقوم بنشر وثائق تقديم العطاء، فيما تقوم 102 دولة بنشر قرارات الاستئناف. وأكد الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال جلسات اليوم الخامس أن الإمارات تود تعزيز جهود المجتمع الدولي لخدمة كافة الدول الأطراف لمنع ومكافحة الفساد، شرعت في استكمال منظومة التشريعات الوطنية والأطر القانونية الهادفة إلى منع الفساد ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه.وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكي تقوم باتخاذ التدابير كافة لمكافحة الفساد ومنعه والتعاون فيما بينها للتصدي لأشكاله كافة.وقال شاول ديشان مدير الجهاز الفرنسي لمكافحة الفساد: أطلقت فرنسا قانوناً مشرعاً حدد واجباً عاماً يتعلق ببرامج مكافحة الفساد في القطاع العام والمؤسسات العامة والخاصة. وقال ممثل دولة تشيلي: أنشأنا فريق عمل من المتطوعين يضم ممثلين من المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ضد الفساد.فيما قال ممثل مملكة البحرين: قامت البحرين بالعديد من الإجراءات التشريعية والإدارية للوصول إلى مستوى عال من النزاهة والشفافية لدعم الحركة التنموية والإسهام في إدارة النهضة والعملية الإصلاحية في شتى المجالات من منطلق حرصها على مكافحة جميع أنواع الفساد.فيما أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي في المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر أن المملكة تبذل جهوداً عدة تستهدف النزاهة ومكافحة الفساد.وأشارت إلى تشكيل المملكة لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام واتخاذ ما يلزم بشأنهم، مبينة أن اللجنة أنهت أعمالها في يناير/كانون الثاني الماضي ونتج عنها استرداد ما يقارب 107 مليارات دولار.