وقع بنك الإسكان اتفاقية تعاون مع بنك البحرين الوطني، أحد المصارف الرائدة في المملكة، وحضر مراسم التوقيع وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، الذي أعرب عن سعادته بالتعاون بين المؤسستين مشيدًا بانضمام بنك البحرين الوطني إلى برنامج «مزايا». وتعقيبًا على الاتفاقية، أثنى وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر على الجهود التي يبذلها بنك البحرين الوطني في دعم المبادرات الوطنية، والتي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقال: «يُشكل توقيع هذه الاتفاقية اليوم إنجازا مميزًا ليس للمستفيدين من برنامج «مزايا» فحسب، بل يفتح أيضًا أبوابًا للتعاون في مشاريع مستقبلية بين بنك البحرين الوطني وبنك الإسكان تستهدف تطوير المجتمع المحلي. ويتم تنفيذ برنامج «مزايا» بالتوازي مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المستوى السكني في المملكة للأسر البحرينية، ونحن سعداء للغاية بالتعاون مع بنك البحرين الوطني كأحد شركائنا الأساسيين، لتحقيق هذه الرؤية كما نقدر لهم دورهم الأساسي في دعم البرامج الوطنية». ووقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان، وجان - كريستوف دوراند، ممثلاً عن بنك البحرين الوطني، الذي سيقوم بموجبها بتمويل المواطنين المستفيدين من «مزايا» المعروف سابقًا ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي والراغبين في شراء وحدات سكنية، وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص. وأكّد الدكتور عبدالله أهمية هذا الاتفاق الذي يمنح زخمًا لبرنامج «مزايا» لما يتمتع به بنك البحرين الوطني، الرائد في السوق المحلية، من قاعدة واسعة من العملاء، وقال: «إن بنك الإسكان يسعى وبالتنسيق مع وزارة الإسكان إلى استمرار تطوير هذا البرنامج الطموح، من خلال زيادة إشراك عدد من المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في مجال تحفيز القطاع الخاص، ولا سيما أن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية، وهي الرؤية التي دائمًا ما يؤكد عليها ويوجه بها الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وتعد من أبرز أهداف الخطة الإسكانية الاستراتيجية». من جهة أخرى قال الدكتور خالد: «يمضي بنك الإسكان في تنفيذ خططه وفق استراتيجية تسعى بالدرجة الأولى لتوفير السكن اللائق للمواطنين مع مراعاة توفير خيارات تمويل مناسبة لمن يرغب في ذلك، وأن برنامج «مزايا» صمّم ليتماشى مع توجّه ودعم وزارة الإسكان والبنك لإشراك القطاع الخاص، وسوف يوفر فرصًا مجدية للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجابًا على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضًا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام». وبهذه المناسبة، صرّح جان -كريستوف دوراند، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «يُسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع بنك الإسكان، بصفتنا البنك الوطني للمملكة، ونرى أننا نؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، كما نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للوزير المهندس باسم الحمر على حضوره، مما يؤكد مدى أهمية هذا الإنجاز، ويُسلط الضوء على الشراكة التي تجمع بين بنك البحرين الوطني والحكومة. وإننا نلتزم بمسؤوليتنا تجاه دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستدامة في المملكة، ومن خلال شراكتنا مع بنك الإسكان نود تسهيل الوصول إلى حلول إسكانية للارتقاء بالمستوى السكني للمواطنين، حيث يلتزم بنك البحرين الوطني بدعم المشاريع الرئيسية، وذلك بالتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة». ومن جانبه، قال صباح عبداللطيف الزياني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك البحرين الوطني: «نحن نسعى دائمًا لإيجاد طرق جديدة لتحقيق احتياجات عملائنا من خلال محفظتنا المميزة من الخدمات المالية والحلول التمويلية بمعدلات تنافسية وشروط مرنة. وستمكننا شراكتنا مع بنك الإسكان من دعم عملائنا من برنامج «مزايا» لتحقيق حلمهم بتملك وحدتهم السكنية الخاصة. ويتميز التمويل العقاري الخاص ببرنامج «مزايا» من بنك البحرين الوطني بفترة سداد مرنة تصل إلى 25 سنة». ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على تمويل «مزايا»، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل.