البصرة - بغداد - (وكالات الأنباء): عاود محتجون أمس الأربعاء التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) للمطالبة بتوفير فرص للعمل. وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا بوقت مبكر من صباح أمس صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصاما ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول. ويطالب المحتجون بحلّ أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية. وأوضح الشهود أن «المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم». وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم أن تكون المظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية. وتسعى السلطات العراقية بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية للبحث عن فرص لتعيين العاطلين كلما سنحت الفرص، من أجل حلّ أزمة البطالة. تجدر الإشارة إلى أن قطع الطرق للمنشآت النفطية بالعراق لا يؤثر في المجمل على عمليات الإنتاج والتصدير لكونها تقع خارج مجمعات الإنتاج والتصدير. وفي بغداد، عقد البرلمان العراقي جلسة أمس الأربعاء بهدف مناقشة القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب ومن ثم التصويت عليه. وبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يوم الثلاثاء مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات البرلمان تمهيدا للتصويت عليه، بحسب ما ذكرت صحيفة الصباح العراقية صباح أمس. ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي للكعبي أنه «حث جميع الكتل النيابية على ضرورة الإسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليكون مع وجود مفوضية (مستقلة) أهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة». وقالت الصحيفة إن مصادر برلمانية كشفت عن الاتفاق على الصيغة شبه النهائية لقانون الانتخابات الجديد، مضيفة أنه سيتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100% للفائز الأعلى أصواتاً، مع الإبقاء مؤقتا على العدد الحالي لأعضاء البرلمان 329 نائبا، إلى حين إجراء تعداد سكاني جديد وتدقيق إحصاءات وزارة التخطيط. من جهة أخرى، وعشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد اليوم الخميس، هدأ «بازار» الأسماء في العاصمة العراقية لتستقر طاولة مفاوضات الكتل السياسية على ثلاثة، إضافة إلى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام الـ16 الماضية. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها. لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في «المزاد»، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. وكانت مصادر سياسية عدة قد أشارت في وقت سابق لوكالة فرانس برس إلى أن طهران تسعى إلى فرض اسم السهيل على الكتل السياسية السنية كمرشح أوحد لإيصاله إلى رئاسة الحكومة. والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم فيما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.