قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، إنها تستعد لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميا في مرحلته 14 اعتبارا من 1 فبراير 2020. ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج في هذه المرحلة على المنشأة التي تزيد عمالتها على 20 عاملا، وفقا لبيان لوزارة العمل. أضافت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين ووافدين)، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص. أوضحت الوزارة، أن البرنامج يساعد في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. يذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.