أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن السلام قضية مفصلية، ودعا الحركات المسلحة السودانية لاغتنام الفرصة وإنهاء المشكلات التي من أجلها حدثت الحرب. وشدد البرهان على حرص الحكم الانتقالي في السودان على إنجاز سلام عادل يلبي طموحات الشعب السوداني بمشاركة الجميع، لإنهاء أسباب الحرب. وأضاف البرهان، في كلمة له بأكاديمية نميري العسكرية العليا أمس، أنه يجب على الشركاء في السودان العمل من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لتكون درساً للعالم في التداول السلمي للسلطة. وأكد ضرورة استكمال متطلبات التغيير، من أجل تهيئة المناخ للشعب السوداني للوصول إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يحكمه، في نهاية الفترة الانتقالية.وأوضح أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان تتطلب مزيداً من التكاتف وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة لتجاوز التحديات والعبور بالسودان من هذه المرحلة. يأتي ذلك في وقت، وقعت الحكومة والحركة الشعبية جناح مالك عقار على اتفاق إطاري لمعالجة القضايا الإنسانية بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ووقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي ) نائب رئيس المجلس الانتقالي وعن الحركة الشعبية رئيسها مالك عقار، إضافة إلى توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان ورئيس لجنة الوساطة. وقال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة لـ«الاتحاد» إنه سيتم وفقاً للاتفاق تكوين لجنة مشتركة لتقدير الاحتياجات الإنسانية وتوفير المعونات وفتح المعابر وتحديد المسارات لتوصيل الاحتياجات للمتأثرين بالحرب في تلك المناطق, وأضاف أن الاتفاق ينص على تكوين آليات للمراقبة ووقف العدائيات. من جانبها، أعلنت الجبهة الثورية السودانية أن المفاوضات المباشرة التي استؤنفت أمس في جوبا مع الحكومة السودانية حول مسار دارفور أحدثت تقدماً كبيراً. وقال الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية إنه تم الاتفاق على تمثيل النازحين اللاجئين، وأكد استمرار التفاوض في مسار دارفور. وأكدت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة السوداني أنه تم الاتفاق على تمثيل أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين في المفاوضات الجارية بجوبا، وكشفت عن تشكيل لجنة مصغرة تضم كافة الأطراف مهمتها الطواف على مناطق اللاجئين والنازحين لاختيار ممثليهم في التفاوض. وفي الأثناء، طالب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك باتخاذ قرارات سيادية وسياسية لتسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.وأكد نور أنه لا توجد جهة في الأرض تمتلك حق التنازل أو إبرام صفقة تحول دون محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية.