ارتفعت أسعار النفط أمس قرب 67 دولارا للبرميل مدعومة بتراجع المخزونات الأمريكية، وغيرت الأسعار اتجاهها الهابط بداية التعاملات بفعل عدم اتضاح التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري الجزئي الجديد بين الولايات المتحدة والصين. وعزز تراجع المخزونات الآمال بنمو الطلب النفطي في العام المقبل إلى جانب الثقة بخطة تحالف المنتجين في "أوبك+" لتقليص المعروض بشكل أعمق على مدار الربع الأول من العام الجديد، حيث ترتفع التخفيضات الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل يوميا شاملة التخفيضات الجديدة للمنتجين والطوعية للسعودية. وقبل الاتفاق التجاري المرحلي، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم. وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 23 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 66.31 دولار للبرميل، وكان الخام العالمي قد كسب أول أمس 1.2 في المائة ليبلغ 66.10 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، ما يعادل 0.34 في المائة إلى 61.03 دولار للبرميل. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وانخفضت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 كانون الأول (ديسمبر) إلى 446.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.3 مليون برميل. وهبطت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 265 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة المعلومات. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 35 ألف برميل يوميا، بعدما استمر معدل تشغيل المصافي دون تغيير. وقالت الإدارة "إن مخزونات البنزين صعدت 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل"، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 2.2 مليون برميل. ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 312 ألف برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 541 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. من جهتهم يؤكد محللون أن وضع السوق النفطية إيجابي للغاية في هذه المرحلة، وقد يستمر الأمر في التحسن ما لم تحدث مستجدات جديدة معطلة خاصة المتعلقة بالمخاطر الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسة في العالم، بالتحديد في منطقة الشرق الأوسط، لافتين إلى أن التوجه الصعودي داخل سوق النفط لا يزال قائما في الوقت الحالي، وقد يستمر في الارتفاع إذا لم تكن هناك نكسات تتزامن مع توقيع الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، "إن غياب الاستقرار وتقلبات الأسعار ما زالا يؤثران بقوة في أسواق النفط"، مشيرا إلى أن بيانات المخزونات التي ارتفعت بشكل مفاجئ جاءت لتضغط مجددا على الأسعار، وتحول دون استمرارية الاتجاهات الصعودية. وأضاف شيميل"عودة الانخفاضات السعرية لا تعني غياب تأثير العوامل الدافعة لصعود الأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة التفاؤل بشأن التطورات الإيجابية في احتواء الحرب والنزاعات الأمريكية الصينية في مجال التجارة، بالتحديد مع التوصل بالفعل إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين". من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أندريه جروس مدير إدارة آسيا في شركة "إم إم أيه سي" الدولية للطاقة، أن بيانات المخزونات النفطية ستظل العنصر الأكثر تأثيرا في حركة الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع لجوء تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لتعميق تخفيضات الإنتاج على نحو مؤثر في الربع الأول من العام المقبل، بهدف امتصاص وفرة المعروض وعلاج فائض المخزونات، مشيرا إلى أن بيانات معهد النفط الأمريكي تؤكد أن المخزون الأمريكي ارتفع إلى 4.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات السابقة ترجح سحب 2.5 مليون برميل من المخزونات خلال الفترة نفسها. ونوه جروس، بأن البيانات التى تضغط على الأسعار لن تعطل مسيرة العوامل الإيجابية الداعمة للأسعار، وستبقى أسواق النفط متفائلة بشكل عام بشأن تأثير تسوية النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نمو الاقتصاد العالمي، ومن ثم تعزيز زيادة الطلب العالمي على النفط، لافتا إلى أن الإعلان عن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة الذي تزامن مع صدور مؤشرات اقتصادية جديدة عن الاقتصاد الصيني وبالتحديد عن مستويات الطلب النفطي يعد أبرز دعائم الثقة بآفاق الاقتصاد العالمي. من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن الاستثمارات في القطاع النفطي ستستمر في النمو، على الرغم من الضغوط الدولية الخاصة بالمناخ بسبب احتياجات التنمية المستمرة وجهود مكافحة فقر الطاقة، مشيرا إلى أنه "في المقابل نجد مبادرات خاصة بالمناخ مثل إعلان بنك جولدمان ساكس أنه لن يمول مشاريع الفحم أو التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي". وأضاف لـ"الاقتصادية"، أن "ضغوط تغير المناخ تؤثر في سياسات بنوك الاستثمار، لكن الأمر سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي في ظل وجود ضغوط مقابلة تنطلق من احتياجات التنمية والنمو السكاني المتزايد في عديد من الدول"، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقطع فيها أحد أكبر البنوك الأمريكية التمويل عن قطاعات كاملة من الوقود الأحفوري، لكن في المقابل هناك عديد من شركات الطاقة الدولية وكبار المستثمرين يعززون استثماراتهم في الوقود الأحفوري في ظل حالة من الرضا عن جهود رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات لدى المنتجين التقليديين في هذا المجال. بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، ويني أكيللو المحللة في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، "إن الإنتاج الأمريكي خاصة من النفط الصخري سيسهم بنحو كبير في وفرة الإمدادات المتوقعة في العام المقبل، خاصة مع توقع نجاح تحالف المنتجين في "أوبك+" في خفض المعروض وتحفيز الأسعار على النمو إلى المستوى الذي ينعش أنشطة الحفر الأمريكية مرة أخرى"، عادّة نجاح خطة استعادة التوازن السوقي تتطلب مزيدا من المطابقة والالتزام من المنتجين الحاليين في إعلان التعاون، إلى جانب العمل على ضم منتجين آخرين مثل البرازيل المرشحة لزيادة إمداداتها النفطية، وترغب في الانضمام لعضوية "أوبك". وذكرت ويني، أن وضع الطلب العالمي ما زال إيجابيا، وسيتلقى دعما كبيرا من التقدم في نزاعات التجارة، مشيرة إلى أن بيانات الطلب في الصين رغم حدوث حالات من التراجع المؤقت إلا أنها باقية في وضع مستقر وآمن، موضحة أن إنتاج النفط في مصافي التكرير المحلية في الصين قفز 10.1 في المائة على أساس سنوي إلى 13.7 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تجاوز فيه معدل الإنتاج الصيني 13 مليون برميل يوميا.