يضم مشروع المرحلة الثانية من مشاريع شراكة التعليم مع القطاع الخاص الذي تعتزم شركة تطوير للمباني إنجازه بالمدينة المنورة مع حلول عام 2023، بناء 60 مدرسة في المنطقة، وتشغيلها على مدى 20 عاما، لتخدم 50,000 طالب طالبة. وأشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال افتتاحه أمس بالرياض ملتقى «ما قبل الطرح للمشروعات» للمجموعة الثانية بالدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة، والاهتمام بتطوير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب. وقال في كلمته الافتتاحية للملتقى «يسعدني أن ألتقيكم اليوم في مشروع جديد من مشاريع رؤية المملكة 2030، لنطلع على مكتسباته، ونوضح تحدياته، ونعزز من فرص نجاحه، ونصل من خلاله إلى تحقيق جانب مهم من تطلعات قيادتنا الرشيدة». وأضاف أن هذا الملتقى يأتي في الوقت الذي قطعت فيه الوزارة شوطا إضافيا على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، مؤكدا أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه النهضة المنشودة. ونوه آل الشيخ بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على شركة تطوير للمباني، والخطوات المهمة التي قطعوها في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار التعليمي، وفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة من موارد التعليم، وكذلك الدور الكبير الذي يؤديه المركز الوطني للتخصيص في توفير المبادرات، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص كي يؤدي دوره ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. عقب ذلك شاهد الحضور عرضا وثائقيا عن مشاريع الشراكة بين التعليم والقطاع الخاص، تضمن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، متمثلة في توفر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة. أبرز ما قاله وزير التعليم بالملتقى: قيادتنا الرشيدة حملتنا مسؤولية العمل لإعداد مستقبل أفضل لأجيال الوطن مخصصات التعليم بالميزانية تفرض علينا جميعا واجبات كبرى قطعنا شوطا كبيرا في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص