أكدت روسيا الأربعاء نيتها استكمال مشروع أنبوب الغاز “نورد ستريم – 2” الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البلطيق رغم فرض عقوبات أميركية عليها أغضبت كذلك دولا أوروبية على رأسها ألمانيا. ويهدف المشروع الذي يربط بين روسيا وألمانيا، وهو جزء رئيسي من إستراتيجية موسكو للتصدير عبر شركتها العملاقة للطاقة غازبروم، إلى إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين غداة تأييد الكونغرس الأميركي عقوبات على المشروع، “نحن ننطلق من مبدأ أن المشروع سيستكمل”. وشدد على أنّ العقوبات “لا تعجب موسكو ولا العواصم الأوروبية، لا برلين ولا باريس”، منددا في الوقت نفسه بـ”الانتهاك الواضح للقانون الدولي” وبما وصفه بـ”المثال النموذجي للمنافسة غير العادلة”. وجرى تمرير العقوبات ضد الشركات العاملة في المشروع بسهولة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين. وسيُحال المشروع الآن على الرئيس دونالد ترامب الذي يتوقع أن يوافق عليه. وحذر المشرعون الأميركيون من أن مشروع “نورد ستريم – 2” سيعود على روسيا بمليارات الدولارات، وسيزيد من نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين بشكل كبير في أوروبا وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب. ودعا الاتحاد الأوروبي وألمانيا الولايات المتحدة إلى الامتناع عن فرض العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة الأوروبية تُقررها أوروبا. ويفترض أن يضاعف الأنبوب شحنات الغاز الروسي الطبيعي إلى ألمانيا. وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام البرلمان بأن ’’برلين تعارض العقوبات” وفق أي سيناريو، وقالت إنها لا ترى “أي احتمال آخر سوى إجراء محادثات”. وقال النائب مانفرد ويبر الذي يرأس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي إن الولايات المتحدة لا تتصرف بشكل صحيح في هذه المسألة. وصرح لمجموعة “فونك” الإعلامية بقوله “لا يمكنك أن تفرض عقوبات على صديق وشريك وترتهن الأعمال”، مضيفا أن ألمانيا عملت بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وبين كبرى الشركات التي ستتضرر بشدة من العقوبات شركة “أولسيز” السويسرية لمد الأنابيب التي كلفتها غازبروم بناء القسم البري من الأنبوب. ويبدو أن واشنطن وصلت متأخرة في إطار مساعيها لتقويض أي تقارب بين روسيا والأوروبيين بعد اقتراب موسكو من استكمال هذا الأنبوب. وكانت روسيا تأمل في البدء بتشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز منه نحو 80 بالمئة، نهاية 2019. ولكن ذلك اصطدم بعدد من الصعوبات في الحصول على تصاريح من الدنمارك. وصرح مسؤولون روس بأنهم يتوقعون أن يبدأ تشغيل الخط في 2020. وسيشكل “نورد ستريم – 2” البالغ طوله 1.230 كلم، استكمالا لمشروع “نورد ستريم – 1” الذي يربط روسيا بألمانيا والذي بدأ تشغيله في 2011 و2012. ولكن واشنطن، وبعض الدول الأوروبية مثل أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق، ترى أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبيين بالغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو. وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي للغاز، قدرا كبيراً من رسوم عبور الغاز لأراضيها في حال إتمام مشروع “نورد ستريم – 2”. وصرح متحدث باسم المشروع بأن مجموعة الشركات المشاركة فيه “تدرك الإجراءات التشريعية والنقاشات السياسية الجارية في الولايات المتحدة”، متداركا “ولكن لا نستطيع التعليق على أي تبعات لمشروعنا”. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 9.5 مليار يورو، ما يُعادل الـ10.6 مليار دولار، ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز الروسي غازبروم، والنصف الآخر يموله شركاؤه الأوروبيون وهم الألمانيتان فينترشال ويونيبر، والإنكليزية – الهولندية شل، والفرنسية إينجي والنمساوية “أو.أم.في”. ويعد الغاز الطبيعي الروسي، الذي يتميز بفاعلية التكلفة، أرخص من الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بحوالي 30 بالمئة، مما يضع الموردين في وضع غير متكافئ. وهذا هو السبب المعلن الذي دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بذل قصارى جهدها لتقويض المشروع، ولكن ذلك لم يمنع حتى الآن روسيا من استكماله.