أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك عن ثقته في صمود الاقتصاد السعودي أمام انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، وذلك بفضل سنواتٍ من النمو الاقتصادي القوي الذي سجل متوسطا سنويا نسبته 5.5 في المائة، بالإضافة إلى موجة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية. وأكد المبارك في مقابلة أجرتها معه مجموعة أوكسفورد للأعمال، أن الجهود السعودية لتعزيز القطاع المالي تسير بخطى ثابتة، بفضل تطورات رئيسية، كنمو القطاع غير المصرفي وزيادة حشد الموارد، وهي إشارات لدخول السوق في مرحلة النضوج. وذكر أن الحكومة ضاعفت تركيزها أيضا على الشمول المالي، وأنه في غضون ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن إمكانية فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات الأجنبية الاستثمارية في عام 2015. كما أن هناك الآن جهودا حثيثة تبذل لتسهيل عملية إصدار الدين وإجراءات التسوية بهدف تطوير سوق السندات والصكوك للشركات. وأشار إلى أن بيانات القطاع المالي، تدل على تحقيق نمو، فقد سجل إجمالي القيمة السوقية نسبة نمو سنوية مركبة بلغت 10 % بين 2009 و2013 لتصل إلى 467.5 مليار دولار، فيما زاد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم من 135 إلى 163 خلال الفترة ذاتها. وشهدت أصول المصارف السعودية نسبة نمو سنوية مركبة بلغت 8.4 % في الفترة الممتدة بين 2009 و2013، ويعزى ذلك بالمجمل إلى ازدياد حجم الودائع وتدفقات الائتمان. وأوضح أن أسعار النفط المرتفعة في السابق حسنت من أوضاع المالية العامة، ما أتاح للحكومة تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1.6 % في عام 2014 بعد أن كانت 97 % في عام 2002.