حمل خبير في العمالة المنزلية مكاتب الاستقدام داخل المملكة مسؤولية ارتفاع أسعار جلب العمالة من الفلبين وسيرلانكا وفيتنام بشكل جنوني، حيث ارتفعت من 6 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال في الآونة الأخيرة. وأكد أن عوامل عديدة وراء انتشاء ظاهرة السوق السوداء للعمالة، التي ظهرت نتيجة ارتفاع الأسعار وصعوبة استقدام الخادمات والسائقين. وكشف خالد عبدالله عبدات، المستثمر في الاستقدام أسباب ارتفاع الأسعار، فقال إن الأسعار تحركت بشكل جنوني قبل عامين تقريبا، المواطن كان يتصل علينا ونرسل له صورة الجواز وهو يعمل العقد في السفارة الفلبينية ويرسله لنا، ونحن نكمل الباقي وكان السعر يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف ريال، الآن تريد مكاتب الاستقدام بالمملكة أن تربح ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف ريال، وضاعفت المبلغ ثلاث مرات تقريبا، لأنهم فرضوا أنفسهم بالقوة وأقنعوا الغرف التجارية بذلك، ارتفعت الأسعار مع العلم أن الذي ينجز العمل والإجراءات هم أصحاب المكاتب الخارجية، فهم بالفعل المظلومون في هذه الحلقة، فماذا يعمل مكتب الاستقدام بالداخل غير عقد من السفارة ويرسله إلى الفلبين أو أي دولة أخرى لإنهاء باقي الإجراءات فقط. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وراء نشوء سوق سوداء للعمالة المنزلية الهاربة يلجأ إليها بعض المواطنين والمقيمين حلا وقتيا وسريعا مع خطورته، مشيرا إلى أنه في حالة فتح الاستقدام من دول جديدة فمن المتوقع نزول الأسعار وتقلص فترة الانتظار، وبالتالي القضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية التي تتنامى يوما عن يوم. واقترح عبدات تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، العمل والخارجية وبعض المسؤولين من مجلس الشورى والغرف التجارية، مع مراعاة عدم ضم أي صاحب مكتب استقدام بالمملكة لهذه اللجنة، وإعطاء كل مواطن العدد الذي يريده من العمالة للعمل في منزله، والموافقة لكل مقيم يريد الحصول على تأشيرة خادمة ما دام مقتدرا ماديا وتحت موافقة الشركة التي يعمل بها حتى نقضي على هروب العاملات. وتابع: الموضوع لن يحل بسهولة.. وسيأخذ ما بين 6 أشهر إلى سنة، لذا يجب التنسيق مع الدول الصديقة وسفاراتها بالمملكة والمكاتب بالخارج لدراسة كل أمور الاستقدام ومعرفة المشكلات الفعلية، ووضع حلول واتفاقيات بشأنها، كما ينبغي إلغاء العقد الموحد الذي وضعته اللجنة الوطنية للاستقدام السابقة، وعمل عقد جديد عن طريق اللجنة الجديدة التي سوف تعمل بموافقة وزارات الداخلية، العمل، والخارجية بالمملكة وموافقة وزارة العمل بالدول الصديقة. وأكد عبدات أن فاتورة جلب العمالة المنزلية ارتفعت في العامين الماضيين لأكثر من 5 مليارات ريال. وقال: الأفضل أن نسأل أنفسنا: لماذا بدأت رحلة العذاب لكل مواطن ومواطنة بعد أن فرضت مكاتب الاستقدام نفسها بالقوة لتصبح هي الوحيدة المسؤولة عن استقدام العمالة الخارجية؟ ومن هم اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة سابقا ومن هم الأعضاء؟ كلهم أصحاب مكاتب الاستقدام المرخصة أي أن أي قرارات تتم ستكون من مصلحتهم قبل مصلحة المواطن وهذا ما حدث. وشدد على أنه حان الوقت لتوقيع اتفاقية بين وزارة العمل بالمملكة ووزارة العمل بالدول المرسلة للعمالة كالفلبين وسريلانكا وإندونيسيا بعد أن يتم عمل دراسة فعلية لمشكلات المواطن ومشكلات مكاتب الاستقدام بالخارج لعمل صيغة جديدة لحفظ حقوق المواطن وحفظ حقوق مكاتب العمالة بالخارج عن طريق وزارة العمل بالدول الصديقة، مع عدم تدخل أصحاب المكاتب بالمملكة لأنهم لم يهتموا بالسابق، وشخصيا توقعت حدوث هذه المشكلة التي ستتفاقم، حيث سيعاني الكثيرون من عدم وصول عمالتهم قبل شهر رمضان، والغريب أن تكلفة الخادمة من سريلانكا في السابق كانت تتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، والآن ما بين 16 ألفا إلى 20 ألف ريال لماذا؟ واعتبر عبدات قرار وزارة العمل بفتح مكاتب جديدة للاستقدام خطوة ممتازة جدا لأن عدد المكاتب الفعلية التي تعمل بالمملكة في الاستقدام الفعلي للعمالة المنزلية ما بين 120 إلى 200 مكتب فقط والباقي «شغلتهم» عمل الوكالات ولا يريدون «وجع راس»، وأنا مع الوزير الجديد حتى لو رخص لـ 1000 أو 2000 مكتب جديد، ما يشعل المنافسة ويخفض الأسعار ويحسن الخدمة للمواطن. لأن شركات الاستقدام الجديدة التي أسست في السنتين الأخيرتين بالمملكة لن تشتغل في العمالة المنزلية وخاصة مع الفلبين.