إستكمالاً لحديثى بالأمس عن نفس الموضوع , حيث تنعكس ظاهرة "تدنى" الاجور فى (مصر) على مستوى الانفاق فى الاسواق المصرية ، حيث يلعب المواطن المصرى ، والمنوظف فى الجهاز الادارى للدولة "5.8 مليون " وكذلك أعضاء الهيئات ذات الكادر الخاص ، مثل أساتذه الجامعات, والقضاه ,والمعلمون ,وغيرهم من فئات المجتمع  العامل فى نظام الدولة ، يلعب هذا المواطن دور بالغ الأهمية فى حركة السوق ، وهذا المواطن نفسه هو المتحمل لكل الأثار الجانبية لإرتفاع الأسعار  بدءاً من الطاقة الى المواد الغذائية , إلى الإحتياجات الشخصية والمنزلية .ولعل فئة كبيرة من المجتمع تعمل فى نطاق العمل الحر ، دون قيد من وظيفة بعينها تبدأ "بالمتسول فى الشارع المصرى " حيث هى وظيفة يعترف بها فى المجتمع مثل " الكناسين ورجال النظافة فى الشوارع" وكذلك المهنيين والحرفيين فى مهن النجارة والسباكة ، والنقاشة ، والحداد، وخلافه ، حتى " الأجراء" والموظفون لدى الشركات الخاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية ، هذه الفئة من المجتمع ربما هى أكثر" رغدا "من الاولى ، حيث ترتفع نسبة تحصيلهم للأموال عن نظرائهم فى الحكومة والإقتصاد الرسمى فى الدولة !! حتى" المتسول" فىى تقاطعات الشوارع لا شك بأن حصيلته أعلى نسبيا من ذلك الموظف ( الغلبان ) ,الذى لا يحصل الا على" الف ومائتى جنيه "فى الشهر ويعول اسرة كاملة وربما والديه أو أحدهما !! وهنا لا يجب على أية حكومة أن تقف مكتوفة الايدى أمام ظاهرة تدنى الأجور والمرتبات ، حتى بعد أن أعلن رفع قيمة الأجور والمعاشات بنسب تتراوح من 7% إلى 10% وهذا إفتراء على المرتب الإجمالى للمواطن المصرى ، حيث هذه النسبة لا تمثل شيئاً من أصل المرتب الضعيف والهذيل للغاية ، حيث لا يمثل دخلاً محترماً للأسرة ,ولا يستطيع أن يحقق شبعاً أو يروى ظمئاً !! خاصة فى ظل ارتفاعات غير محدودة السقف فى أسعار السلع الحياتية ، بجانب فروض حكومية  فرَضْت مجموعة من الضرائب والتمغات وإرتفاع فى سعر الطاقة تحت دعوى " تحرير الأسعار" وترشيد الدعم لمستحقيه!!ولعل من الجدير بالذكر والعلم أن تنمية "الموازنة العامة للدولة "لا تتحقق فقط بفرض ضرائب وجمارك ورفع أسعار طاقة !! ولكن تنمو الحصيلة للموازنة ، بإدارة محترمة لأصول الدولة ( المنسية ) وهذا موضوع مقال أخر !! وكذلك ترشيد مصروفات الحكومة وتوجيه الدعم لمستحقيه بطرق ذكية وليست بغباء أهل الكهف فى الحكومة المصرية !! ولعل فى موضوع" تدنى الأجور" والمرتبات ، يتطلب من المشرع المصرى أن يعد لمجلس النواب القادم مشروع موحد للشركات ، تعود أهميته وتوجهه إلى مواد ترفع من قيمة الأجور والمرتبات للعامل والموظف ، حيث أن العائد على الإستثمار فى الشركات الإستثمارية الخاصة وكذلك ( العامة ) بعد إعادة هيكلتها ،  لابد أن يرتفع نصيب العاملين والبحوث من تلك العوائد ، حيث كما جاء فى مقالى بالأمس أن أكثر من 81% وليس أقل من عائد أرباح الشركات ,يختص بها الملاك وحملة الأسهم !! بينما العاملين والبحوث لا يزيد العائد لهم عن 15% وأقل !! هذا بحانب انه منتهى التدنى , إلا أنه يمثل أيضا تشوه فى الحياة الإقتصادية المصرية , فالمنفقين فى الأسواق هم غالبية" شعب مصر "( الأجراء والموظفون والمهنيون ) أما الفئة الأقل إنفاقا فى السوق المصرى, هى التى تكدس الأرباح والأموال , وتتسوق من خارج البلاد حتى أطعمتها مستوردة , تدفع فيها موازنة الدولة  من العمله الصعبة لإعدادها لهؤلاء فى الأسواق الخاصة بهم !!أما بقية طوائف الأمة من جهاز الدولة والموظفون والأجراء فلهم وعد  من "الله ورسوله" "بجنات تجرى من تحتها الأنهار" "صدق الله العظيم"     [email protected]