أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السعودية عملت من خلال «رؤية 2030» على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، وقد ساهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019م. وتوضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إلى تحسن ترتيب المملكة في الكثير من المؤشرات الدولية.جاء ذلك خلال ترؤس، الجدعان وفد بلاده المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة في دورتها العشرين خلال يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في العاصمة الألمانية برلين، حيث رأس وفد الجانب الألماني بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني.وفي كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة أشار وزير المالية إلى أن هذه الاجتماعات تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ أكثر من 90 عاماً، وأنها «تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا، ونأمل أن تسهم في تطوير التعاون بالشكل الذي يتطلع إليه البلدان».وأضاف «لدى المملكة وألمانيا الكثير من القواسم المشتركة؛ إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي. كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حالياً، ويمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها... إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين».وأشار وزير المالية الجدعان إلى أن «السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة».كما تطرق الجدعان إلى منتدى الأعمال السعودي - الألماني الذي سيُعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.وأكد وزير المالية أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة. وقال: «نرغب أن تكون علاقة البلدين مثالاً يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري».يذكر أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثماراً حتى نهاية شهر يوليو (تموز) 2019م برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب الـ17.5 مليار ريال، حيث شكّل الاستثمار الصناعي نحو 71 في المائة من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة) يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 في المائة.