قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور الدكتور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وزير التنمية المحلية، والدكتور وزير الرى، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الذى جاء لنقابة المهندسين وبعض المكاتب الاستشارية على طبق من فضة، وعلى حساب المواطن.وأوضحت النائبة شيرين فراج أن المواطنين الآن يواجهون معاناة وغير قادرين على استكمال إجراءات التصالح والسير فيها بسبب الرسوم المالية المبالغ فيها والتي تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات والتي تطلبها بعض المكاتب الاستشارية منهم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية. وقالت إن النقابة قد اختصت بعض المكاتب الاستشارية دون غيرها لاعتماد تقاريرها وعطلت أعمال باقى المكاتب الاستشارية المسجلة، مما أدى إلى حدوث تلك المشاكل والمبالغة فى الأتعاب.وتساءلت "د . شيرين فراج" هل يعقل أن يواجه المواطنين قيما مبالغ فيها للتصالح في مخالفات البناء، الأمر الذى أدى إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح في البناء بسبب تلكً الرسوم المالية العالية التي فرضتها نقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية دون رقيب أو حسيب.ونوهت الدكتورة شيرين فراج إلى أن قانون التصالح في البناء جاء لنقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية على طبق من فضة بسبب اللائحة التنفيذية للقانون، لأن الحصيلة المالية التي تذهب للنقابة نظير الحصول على تقارير السلامة الهندسية أكبر من الحصيلة الموجهة لخزينة الدولة.وأضافت النائبة شيرين فراج، هل يعقل أن تراعى الحكومة المواطن وأتاحت له تقسيط قيمة مخالفة التصالح على أقسام لا تتجاوز مدتها 3 سنوات وفقًا لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وتترك بعض المكاتب الاستشارية والنقابة تستغل المواطن في دفع مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.