عقدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين, مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية في مدينة الرياض أمس الأول، وذلك على هامش الاجتماع الأول لمجموعة عمل البنية التحتية المنعقد في 18 - 19 ديسمبر 2019 تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وشاركت في المؤتمر دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ورواد من مدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية، بهدف مناقشة الحلول الملموسة والعملية للتحديات التي تحول دون استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية. كما شارك في المؤتمر عدد من الجهات الحكومية السعودية لإثراء المحتوى المحلي. ورحب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد الدوسري، بالمشاركين في المؤتمر، وسلط في كلمته الافتتاحية على أهمية حشد موارد القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية في البنية التحتية، مشيرا إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ستعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للإسهام في تلبية احتياجات البنية التحتية. وأوضح أن هذا المؤتمر سيوفر منصة هامة لدول مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، ومدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية لإطلاق نموذج تعاوني يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. وتشير بيانات مركز البنية التحتية العالمية (GIH) إلى وجود فجوة تمويلية في البنية التحتية تبلغ 15 تريليون دولار أمريكي من الآن وحتى عام 2040, ووفقًا لبيانات مجموعة البنك الدولي، يعيش حوالي مليار شخص في العالم على بعد أكثر من 2 كيلومتر من الطرق المعبدة، وحوالي مليار شخص دون كهرباء، وأربعة مليارات شخص دون إنترنت؛ مما يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية. وفي هذا الصدد، ستتضمن أولويات مجموعة عمل البنية التحتية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العمل على تطوير أطر فعالة وملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية مما سيساعد على تعزيز الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وكذلك العمل على تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية كونها تسهم في تقديم خدمات بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة والكفاءة.