أوصى تقرير هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 39204 لسنة 72ق، المقامة من أحمد إسماعيل عبدالعزيز، والتى طالب فيها بوقف القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتيهما، عن توفير العقار المسمى anakinra، وأي دواء آخر، وكذلك الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لابنه القاصر زياد أحمد إسماعيل.واستند التقرير، الذى أعده المستشار عمر أحمد أبو الوفا، بإشراف المستشار عمرو ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نصوص المادتين 18،19 من الدستور المصري، فيما تضمناه من كفالة الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وأضاف التقرير، أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاتفاق الحكومي لمصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتی تتفق مع المعدلات العالمية.وأوضح التقرير، أن المدعى ولى طبيعي على نجله زياد وهو من المؤمن عليهم تأمينا صحيا تابعا للهيئة العامة للتأمين الصحي على الطفل، وقد أصيب بمرض متلازمة مايكل ويلز والمعروف أيضا بمتلازمة "H"، والذى يتسبب في ضعف في السمع والنظر وآلام في العظام وضعف التركيز، وهذا المرض من سبل علاجه التوقف على الحالة النفسية للطفل إضافة إلى دواء anakinra النادر.وأكمل التقرير، أن الثابت من التقارير الطبية أن صرف عقار anakinra فيه ضرورة ملحة من أجل استمرار حياة هذا الطفل والحفاظ على وظائف جسمه الحيوية، وأن القانون قد أوكل للهيئة العامة للتأمين الصحي رعاية الأطفال ما دون سن الدراسة صحيا وألزمها بتقديم الخدمات العلاجية لهم حتی تمام الشفاء أو استقرار الحالة الصحية للطفل، الأمر الذى نری معه أن مسلك جهة الإدارة المدعى عليها المتمثل في الامتناع عن صرف مستحضر anakinra لنجل المدعى تحت أي مبرر قد خالف القانون، مما نرى معه التقرير بإلغائه.