كشف البنك المركزي المصري عن أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة، بقيمة 50 مليار جنيه، توجه لصالح تطوير وتجديد المنشآت السياحية. وقرر المركزي إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين في القطاع قبل عام 2011 وتجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر المقبل. وتستفيد شركات السياحة من المبادرة وفقًا لـ9 شروط أبرزها أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وأن يتم منح المبادرة وفقًا لسعر عائد 10% متناقص. وفي هذا السياق، وصف رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور فاروق ناصر، في مقابلة مع "العربية"، هذه المبادرة بـ"الممتازة" كونها تأتي لتدعم قطاع حيوي بالنسبة لاقتصاد مصر بعد معاناة عاشها القطاع السياحي في الفترة الأخيرة نييجة القرارات السياسية من روسيا وإنجلترا. ولكنه عاد ليشير إلى أن القطاع بدأ يتعافي، مع ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 28.6% لـ12.6 مليار دولار، مقارنة بـ9.8 مليار دولار في العام الماضي. ونوه بأن هذه المبادرة تأتي لتعكس الاستقرار السياسي والأمني في مصر حالياً، حيث أن البنوك ستشرع في ضخ هذه الاستثمارات في السوق المصرية.