طالبت نقابة المستثمرين الصناعيين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مستقبل الصناعة بمصر خلال الفترة المقبلة، أن مشكلات الصناعة والصناع كثيرة مع العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها " التأمينات - البنوك - الضرائب".وأكد المهندس محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين في بيان للنقابة اليوم، أن المستثمرين الصناعيين بمصر يعاملون معاملة "إذعانية"، ويشغل 70% من وقتهم حل المشكلات التي تواجههم مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وجود تكلفة إضافية عالية جدًا على المستثمرين الصناعيين لا يمكن حسابها، وزيادة كبيرة في تكلفة الإنتاج.وشدد جنيدي، على أن الضمانات التي تطلبها البنوك من المستثمرين الصناعيين كبيرة جدًا وكثير من الصناع غير قادر على توفير تلك الضمانات بسبب المشكلات المتعددة التي تواجههم بصورة يومية، في ظل تراجع الخدمات المقدمة من الهيئات المسئولة عن تنمية الاستثمار الصناعي بمصر وعلى رأسها التنمية الصناعية ومعظم الأجهزة الأخرى المعنية بالقطاع الصناعي بمصر.وأضاف جنيدي، أن هناك حالة كساد كبيرة في السوق، في الوقت الذي أصبحت فيه معظم الجهات الحكومية هيئات خاصة ذات ميزانية خاصة، مما تسبب في زيادة الرسوم الخاصة لبعض الهيئات لـ 1000% والتي أصبحت عبء كبير على قطاع الاستثمار الصناعي، ما يتسبب في خروج الصناعة المصرية من دائرة المنافسة نهائيًا نظرًا لصعوبة منافستها للصناعات الأجنبية مما يؤثر على قدرتها للتصدير وتنافسيتها داخل السوق المحلية، ويفتح الباب أمام الاستيراد بصورة أكبر.وشدد جنيدي، على أن الرئيس السيسي يقوم بدور غير طبيعي في حل معظم المشكلات التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية بمصر، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مبادرات تهم القطاع الصناعي دون الرجوع لأهل الخبرة فيها أو معرفة آرائهم بخصوص تلك المبادرات قبل الإعلان عنها، مما يتسبب في تعطيل العمل بها بسبب آلياتها أو ضرورة إدخال التعديل على تلك المبادرات.ونوه جنيدي، بأن مبادرة البنك المركزي الأخيرة والخاصة بتوفير تمويل 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية تعبر عن الدور الكبير الذي قام به محافظ البنك المركزي لأجل الصناعة المصرية، مؤكدًا "من الصعب على المتعثر الحقيقي الإستفادة من تلك المبادرة بسبب شروطها"، بالإضافة إلى وجود مشكلات أخرى لدي المتعثر متلاحقة حتى لو تحصل على التمويل اللازم ومنها مشكلات الضرائب والكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع لديها مديونيات بالملايين للهيئات الحكومية، دون وجود حل لدي رؤساء تلك الهيئات.