اعتبرت جامعة الدول العربية، افتتاح البرازيل مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، انتهاكا للقانون الدولي وانحيازا للاحتلال الإسرائيلي. وحذر المجلس، في بيان، عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق وبناء على طلب من دولة فلسطين، من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس جايير بلوسونارو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.  وطالب جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، والجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، داعياً للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.  ويؤكد قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة على أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، بحسب البيان.  من جانبه، قال سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن القرار البرازيلي "خطوة مرفوضة ومدانة".  وأضاف أبو علي أن "الخطوة البرازيلية غير قانونية وتمثل اعتداء مباشرا على الحقوق الفلسطينية والعربية وانتهاكا صريحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية خصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تعدّ إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القدس ومعالمها وهويتها إجراءات باطلة ولاغية". وأكد أن هذا الإجراء البرازيلي يشكل دون أدنى شك تطورا خطيرا مرفوضا ومدانا، لافتا إلى أنه تحول نوعي في مواقف البرازيل التاريخية إزاء القضايا العربية خصوصا القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن البرازيل كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ولطالما عبرت عن مواقف الدعم والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وعن تمسكها بالقانون والشرعية الدولية أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.