عمون - عبدالله مسمار - في الوقت الذي يراقب فيه ديوان المحاسبة على مختلف المؤسسات المعنية بالمال العام، ويكشف الكثير من التجاوزات والقضايا التي تحال الى مكافحة الفساد او النيابة العامة، يفتقر تقريره السنوي لأي معلومات حول النقابات المهنية، لعدم رقابته عليها، فهل تعتبر اموال النقابات اموالا عامة؟يقول وزير العدل الاسبق ابراهيم العموش إن أموال النقابات المهنية تعتبر أموالاً عامة بموجب الفقرة (ب/4) من المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية والتي نصت على أن تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة النقابات.وتنص الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة على "تشمل رقابة ديوان المحاسبة أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الاموال العامة او أن جبايتها تمت بموجب احكام القانون"."لماذا لا يراقب ديوان المحاسبة على اموال النقابات؟" سؤال وجهته عمون لعدد من المعنيين والمختصين.أمين عام مجمع النقابات المهنية وعضو مجلس نقابة المحامين، المحامي رامي الشواورة أكد لـ عمون أن أموال النقابات المهنية تعامل معاملة الاموال العامة، ويمكن اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة اذا نصت قوانين هذه النقابات على ذلك.وفي ذات الوقت يرى الشواورة أن النقابات لن ترضى بفرض رقابة عليها من قبل ديوان المحاسبة على اعتبار انها تخضع للرقابة الداخلية من قبل النقابات انفسها.واشار الى أن نقابة الاطباء البيطرين هي الوحيدة التي تخضع للرقابة من قبل ديوان المحاسبة وذلك لأن قانونها نص على اخضاعها لرقابة الديوان.وعن فرضية تكليف الديوان من قبل رئاسة الوزراء بالرقابة على النقابات المهنية، قال الشواورة إن القوانين الحالية للنقابات لا تمنع ذلك كما لم تنص على اخضاعها للرقابة من قبل الديوان، لكن هيئات النقابات انفسها لا يمكن ان تقبل بهذه الرقابة.ويوافق الشواروة من حيث رفض النقابات هذه الرقابة ما قاله نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد لـ عمون، والذي أكد رفض النقابات المهنية السماح للحكومات التدخل بشؤونها الداخلية او الرقابة عليها.وقال مسعد في رده على سؤال عمون إن النقابات تعتبر مؤسسات مجتمع مدني ولا علاقة للحكومة فيها، مشيرا الى أنها مؤسسات خاصة لا يحق لاحد التدخل بأعمالها، معتبرا تدخل الحكومات او الرقابة على النقابات يفقدها استقلاليتها وتقمع من حرياتها.وبين أن النقابات تستعين بمدققين ماليين وقانونيين لجرد كافة الحسابات والكشف عن أية اخطاء او تجاوزات ان وجدت.وسلط مسعد الضوء على دور الهيئات العامة التابعة للنقابات ودورها الكبير في مراقبة اداء مجالس النقابات، مؤكدا ان النقابات تقدم تقريرا سنويا يفصل جميع ما يتعلق بعمل مجالسها ومصروفاتها.بدوره رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين باسل الحروب أيد رقابة ديوان المحاسبة على اموال النقابات العامة، مؤكدا أنه لا يوجد في قانون النقابة ما يمنع ذلك.وبين الحروب لـ عمون أن نقابة المعلمين لديها هيئة منتخبة مكونة من 164 شخصا تقوم بتعيين مدقق حسابات خارجي، وهي ذاتها من تقر حسابات النقابة.رئيس ديوان المحاسبة السابق عبد خرابشة قال لـ عمون إن الديوان يلتزم بالقانون الموجود بين يديه، والذي ينص على رقابة الديوان على المؤسسات والشركات الحكومية والتي تبلغ نسبة حصة الحكومة فيها 50%.واضاف أن يمكن للديوان الرقابة على أي جهة اخرى بشرط تلقيه تكليف من الحكومة بالرقابة على هذه الجهة، وهو ما لم يحدث بخصوص النقابات المهنية.وعن امكانية اصدار مجلس الوزراء قرارا للرقابة على اموال النقابات المهنية بين خرابشة أن الحكومات كانت تبتعد عن ذلك ما لم يكن هناك مشكلة كبيرة باحدى النقابات كونها جهات خاصة.واشار إلى أن مكافحة الفساد طلبت عدة مرات من ديوان المحاسبة خلال توليه رئاسته التدقيق على حسابات جهات خاصة وتقديم شهادة خبرة.وقال أن في التسعينيات طلب من ديوان المحاسبة تقديم خبرة حول حسابات احدى النقابات، وبالفعل تم ارسال مختصين ودراسة كافة الملفات وتقديم الرأي حول القضية للنيابة العامة.من جهته قال رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي راتب النوايسة إن رقابة ديوان المحاسبة على النقابات غير مبررة ومخالفة لقوانيها؛ ذلك ان الهيئات العامة هي من تراقب أعمال مجالس النقابات المهنية، وهناك مدققين خارجيين لميزانيات النقابات المهنية وكل القرارات التي تصدر عن مجالس النقابات والامور المادية ثم تضمينها لميزانيات النقابات. واصافا الرقابة في النقابات المهنية بالرقابة الذاتية من مجالس النقابات ومن الهيئات العامة لهذه النقابات.وأضاف أن أموال النقابات المهنية غير مرتبطة بأموال خزينة الدولة وتعود هذه الاموال لمنفعة منتسبيها حصريا دون سواها، وبالتالي وان كان اضفى عليها الحماية كما اضفاها على المال العام الا ان وصف أموال النقابات لا يرقى الى وصف المال العام وفق المفهوم القانوني للمال العام الذي يكون مصدره خزينة الدولة. وبين المحامي النوايسة ان التشريعات التي تحكم عمل ديوان المحاسبة لا يمكن تطبيقها على النقابات المهنية التي نشأت لغايات رعاية منتسبيها حصريا.وحول الحاجة لقرار من مجلس الوزراء لمراقبة ديوان المحاسبة لاعمال واموال النقابات قال النوايسة ليس لمجلس الوزراء ولاية على أعمال النقابات المهنية فيما يتعلق بقراراتها المالية اذ ان أعلى سلطة في النقابات المهنية هي الهيئة العامة لتلك النقابات دون سواها، كما أن فلسفة النقابات المهنية والغاية التي انشأت من أجلها هي رعاية منتسبيها وحماية مصالحهم دون ان تمتد تلك الحماية والمصالح الى خارج اطار الهيئة العامة.ومن جهة اخرى ومن خلال استعراض كافة التشريعات المعمول بها في النقابات المهنية وجميعها تشريعات صادرة بموجب الدستور ومرت في جميع مراحلها الدستورية فانه لم يرد اي نص في تلك التشريعات يمنح مجلس الوزراء صلاحية التدخل او الرقابة على قرارات مجالس النقابات المهنية الداخلية المتعلقة بمنتسبيها ودليل ذلك ان النقابات المهنية عندما أعلنت عن اضرابها عام 2018 لم تقم بالعودة عند اتخاذ قراراتها الى مجلس الوزراء ولم يستطع مجلس الوزراء منعها عن اتخاذ قرار الاضراب هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان قانون كل نقابة مهنية ورد به نص صريح ان النقابة مستقلة وذات ذمة مالية منفصلة ولا يوجد للنقابات المهنية اي موارد من الخزينة وخلافا لذلك فان النقابات المهنية هي من ترفد الخزينة سواء بالضرائب او الرسوم.