قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 2019 يعد العام الأسوأ لقطاع السيارات المصري، نظرًا لمرور السوق بالعديد من التغيرات منذ يناير الماضى مع تطبيق اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأووربي، وتدشين حملات المقاطعة، وغيرها من العوامل التى أثرت سلبيًا على مبيعات السيارات.وأضاف "زيتون"، أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أثرت سلبيًا على مبيعات السيارات الصينى والكورى واليابانى والأمريكي، فيما استفادت السيارات الواردة من أوروبا فقط، متسائلًا: كيف يتم استيراد سيارات بـ"صفر جمارك" وأخرى بجمارك كاملة؟وأوضح عضو الرابطة، أن الكثير من العملاء اتجهوا لشراء السيارات الأوروبية نتيجة انخفاض أسعار السيارات الاقتصادية بنسبة تراوحت ما بين 7 إلى 10%، بالإضافة إلى مواصفاتها وجودتها مقارنة بالسيارات الأخرى "الصينية والكورية أو اليابانية"، فيما واجهت الشركات الأخرى شبح "صفر جمارك" الذى تسبب في تراجع مبيعاتها، ووضعتها في مأزق.وأشار إلى أن نسبة العملاء الذين اتجهوا لشراء السيارات الأوروبية بعد تطبيق "صفر جمارك"، تراوحت ما بين 70 إلى 80%، قائلًا: "المستهلكين وجدوا أسعار السيارات الأوروبية مقاربة لأسعار الصينية والكورية واليابانية، مع تقديمها في السوق المصرية بمواصفات وكماليات أفضل من منافسيها، مما جعلها تجذب شريحة كبيرة من المواطنين".وذكر زيتون، أن بعض الشركات التى لا تتمتع بإعفاء جمركي، وجدت نفسها في مأزق وتحد كبير أمام السيارات الأوروبية، ما جعلها تضغط على الشركات الأم في الخارج، لتخفيض الأسعار لمواكبة تطورات السوق، ومحاولة الاستمرار في المنافسة، لافتًا إلى أن عدم المنافسة المتكافئة بين الشركات أدى إلى اختفاء سيارات صينية من السوق المصري.وتابع عضو الرابطة، أن "صفر جمارك" وانتشار المعلومات المغلوطة بداية العام الجاري، أدى إلى إرباك سوق السيارات، وتسبب في شبه توقف لبعض الوكلاء نتيجة عدم الاستمرار في المنافسة وتخفيف طلبيات وإعادة تقييم للأسعار.وحول أبرز العقبات والتحديات التى واجهت سوق السيارات في 2019، يقول "زيتون"، إنها تمثلت في المنافسة غير المتكافئة بين الشركات، وتدشين حملات المقاطعة، وضعف السيولة المالية والقدرة الشرائية لدى المواطنين، ومشكلات الوكلاء ومستوردى السيارات، مع الجمارك، خاصة أزمة "جى بى إس"، التى تسبب في ترك بعض الوكلاء سياراتهم في الميناء.واستكمل، أن القيود والمشكلات التى واجهت سوق السيارات في 2019، تمثلت في قيود الجمارك حيث بدأت تضع قيود على الاستيراد الموزاى ابرزها أزمة "الميزة التفضيلية"، وبالتالى أدى إلى تقليل نسبة المنافسة في السوق، لافتًا إلى أن السوق الموازية كان يجبر الوكيل على تخفيض أسعار السيارات وطرح موديلات بمواصفات فنية جيدة.وأكد "زيتون"، أن المنافسة اختفت بين الوكلاء والمستوردين وأصبح الوكيل هو المتحكم الوحيد في السوق المصرية الآن، لافتًا إلى فرض شرط "الميزة التفضيلية" على المستورد أدى إلى تراجع الاستيراد الموزاى بنسبة وصلت إلى 95%، وبالتالى أدى إلى عدم وجود أى نوع من أنواع المنافسة في السوق.