ضربت فضيحة مالية جديدة 6 بنوك عالمية، بعدما ثبت تلاعبها بأسعار الصرف الأجنبي بين أعوام 2007 و2013. وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية غرامات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار على تلك البنوك. وأقرّت 4 بنوك كبرى هي «باركليز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«سيتي غروب» و«جي بي مورغان»، أمس، بمحاولتها التلاعب بأسعار سوق العملة والتي تبلغ قيمة معاملاتها اليومية 5 تريليونات دولار. واعترفت البنوك الأربعة بتورّط عملائها في إنشاء غرفة دردشة إلكترونية، أطلقوا عليها اسم «كارتيل»، تعتمد على لغة سرية ولا تسمح لغير المدعوين بالدخول إليها، حيث يتبادل هؤلاء المصرفيون من خلالها معلومات سرية عن أوامر العملاء وينسقون التداولات بهدف التلاعب بأسعار الدولار الأميركي واليورو وزيادة أرباحهم على حساب عملائهم. وفرضت أعلى غرامة على «باركليز» البريطاني من طرف 5 جهات تنظيمية مختلفة بما فيها «سلطة المراقبة المالية» البريطانية التي أدانت بشدة هذه الانتهاكات ووصفتها بـ«المسيئة لنزاهة النظام المالي البريطاني ككل». ومن جانبها، أكدت السلطات الأميركية أن التحقيق في انتهاكات «باركليز» لا يزال جاريا. وكانت كل البنوك المدانة، باستثناء «باركليز»، أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقا مع السلطات البريطانية وبعض السلطات الأميركية في إطار فرض الهيئات التنظيمية عقوبات أولية على البنوك لتلاعبها بمؤشر «الليبور»، وهو سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن. وأكد مصدر مطّلع لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من التجاوزات في الأوساط المصرفية قد يؤدي إلى تشديد مراقبة الخدمات المالية على المؤسسات المالية الضخمة وفي قاعات التداول، فضلا عن تقييد محكم لأسواق العملة غير الخاضعة لرقابة كبيرة. كما حذّر من تداعيات هذه الانتهاكات على استقرار أسواق أسعار الصرف الأجنبي وأوساط المستثمرين.