افتتح رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين بن علي ميرزا، بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة، الدورة السادسة من البرنامج التدريبي لتأهيل المقاولين والاستشاريين المتخصصين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للحصول على شهادة الاعتماد من قبل هيئة الكهرباء والماء، بتنظيم من هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وحضر الافتتاح ستيفانو بيتيناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في المملكة وعدد من المسؤولين من هيئة الكهرباء وهيئة الطاقة المستدامة.وتأتي هذه الدفعة مكملة لسلسلة الدفعات التي تم تدشين الأولى منها في يناير من العام الماضي وتستمر في الحصول على إقبال متزايد من ذوي الاختصاص في القطاعين الخاص والعام، ويشارك في هذه الدفعة 65 كان منهم 4 نساء من الخبراء والفنيين من مختلف الشركات الخاصة والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب، وتنعقد الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي ابتداء من 18 ديسمبر 2019 وتستمر على مدى 5 أيام متتالية من التدريب العلمي والعملي، تُختَتَم بامتحان كتابي يُقَيّم على ضوئه المشاركين ويستوجب اجتيازه بنجاح للحصول على شهادة البرنامج التدريبي التي تمكّنهم من المضي للتقدم إلى الحصول على اعتماد هيئة الكهرباء والماء لهم كمركبين ومقاولين واستشاريين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وألقى الدكتور ميرزا خلال الافتتاح كلمة أشاد فيها بالنجاح الذي يحققه البرنامج التدريبي، وأن هذا النجاح يأتي انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ مفاهيم الطاقة المستدامة في البلاد ضمن الرؤية الاقتصادية 2030، والسعي الى تحقيق الاهداف الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة، كما أشاد في كلمته بجهود التعاون المبذولة من قبل هيئة الطاقة المستدامة، وهيئة الكهرباء والماء، وبالدعم الذي التزم به برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مملكة البحرين بتقديمه وإتاحته الفرصة لجلب الخبرات العالمية ذات الاختصاص للاستفادة منها في البرنامج التدريبي والمتمثلة هنا بشركتي CESI و J Lanka. وأشاد كذلك باهتمام الوزارات والجهات الحكومية على إلحاق ذوي الاختصاص من موظفيها في البرنامج التدريبي، مما يسهم في تحقيق التكامل للجهود الوطنية والاستفادة المثلى للموارد والخبرات بين الجهات الحكومية.