قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كوردا، إنه يجب الإبقاء على معدل التضخم الذي يستهدفه البنك وهو 2% سنوياً رغم مرور أكثر من ست سنوات على إعلان البنك التزامه بالوصول إلى هذا المعدل دون جدوى.كان المركزي الياباني أعلن في عام 2013 استهدافه زيادة معدل التضخم في اليابان إلى 2% خلال عامين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم في اليابان، سجل خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.4% سنوياً، وهو ما يعني أنه مازال بعيداً للغاية عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.يأتي ذلك فيما قرر المركزي الياباني يوم الخميس الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة الحالية دون تغيير بهدف التغلب على الكساد الاقتصادي، وتعزيز النمو، في ضوء المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما قرر البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1% والفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة. وذكر البنك في بيان أنه سيواصل برنامجه الواسع لشراء الأصول. يذكر أن البنك المركزي في اليابان بدأ تطبيق السياسة النقدية فائقة المرونة في نيسان /إبريل 2013، بهدف رفع معدل التضخم المستهدف.جاء قرار البنك في الوقت الذي أظهر فيه التقرير ربع السنوي للمركزي الياباني تدهور ثقة الشركات الصناعية الكبرى في البلاد لتصل إلى أقل مستوى لها خلال ست سنوات ونصف السنة، في ظل المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية الدولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة في اليابان. كانت الحكومة قد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 10% اعتباراً من أول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي. (د ب أ)