أصدرت الحكومة الإثيوبية قرارًا يقضي بفرض حظر مؤقت على سفر مواطنيها للخارج من أجل الحصول على فرصة عمل، كما منعت الوكالات التي تقوم بتسهيل السفر من إصدار أي تصاريح. وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "Erta"، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن عددًا لا يحصى من الإثيوبيين فقدوا حياتهم وتعرضوا لصدمات نفسية وبدنية نتيجة العمليات غير المشروعة للإتجار بالبشر. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن العديد من الإثيوبيين طالما سعوا جاهدين للهجرة غير الشرعية إلى السعودية، من خلال السفر عبر اليمن بحريًا، فيما يقصد آلاف الإثيوبيين الآخرين جنوب إفريقيا وإسرائيل وأوروبا، لا سيّما أن معدل البطالة بين الشباب يتجاوز 50 %. وكانت الحكومة الإثيوبية اتخذت عدة إجراءات للحد من فقدان أرواح مواطنيها نتيجة مخاطر الإتجار بالبشر التي تواجههم خلال البحث عن فرص عمل بالخارج، ولكن تلك الإجراءات لم تساعد على معالجة المشكلة. يُشار إلى أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى يتم إيجاد حل دائم.