أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية، هيئة مستقلة متخصصة، قراراً اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية بتغريم آنا ووترهاوس ومنعها من القيام بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وكانت ووترهاوس قد شغلت سابقاً منصب مدير قسم الامتثال في بنك «دويتشه بنك أيه جي» فرع مركز دبي المالي العالمي الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانت مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بالقيام بمهام مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال في البنك. وبعد تحقيق مطول وشامل أجرته سلطة دبي للخدمات المالية، تبين أن ووترهاوس قامت في مرات عدة، خلال الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 21 يناير 2014، بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى السلطة، وهذا ما تم تأكيده في القرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية بتاريخ 12 أغسطس 2019. وعلى وجه الخصوص، تبين للهيئة أن ووترهاوس ذكرت مراراً لسلطة دبي للخدمات المالية أن فريق إدارة الثروات الخاصة التابع للبنك يقوم فقط بإحالة العملاء المحتملين إلى فروع أخرى للبنك ولا يقدم لهم الخدمات المالية. وكانت ووترهاوس متهاونة فيما يتعلق بحقيقة هذه التصريحات وتجاهلت العلامات التي تشير إلى حدوث انتهاكات، لذلك فشلت في معالجة الوضع لفترة طويلة، ما أدى لإخفاء حقيقة عدم وفاء البنك بمتطلبات إنشاء العلاقات مع العملاء وإجراءات مكافحة غسل الأموال منذ أوائل عام 2011. ووجدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن ووترهاوس كانت على دراية بالمدى الحقيقي للأنشطة التي يقوم بها فريق إدارة الثروات الخاصة بحلول نوفمبر2011 على أبعد تقدير، لكنها لم تتخذ أي إجراء من أجل إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية حتى أواخر 2013. وخلصت الهيئة إلى نتيجة فحواها أن ووترهاوس لم تتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة شفافة وقائمة على أسس التعاون، ولم تتصرف على نحو مناسب للإفصاح عن المعلومات التي تتوقع السلطة منها القيام بالكشف عنها وإخطارها بشأنها بشكل معقول. رفض وقامت آنا ووترهاوس بتقديم طلب لمحاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على إذن للطعن في قرار الهيئة. وتم رفض الطلب في 12 ديسمبر 2019، كما طلبت منها المحكمة أن تدفع تكاليف طلب الطعن الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية. نزاهة خلصت الهيئة القانونية للأسواق المالية في قرارها إلى أن ووترهاوس تفتقر إلى النزاهة، ولم تكن الشخص المناسب واللائق لأداء مهام تتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وأقرت الهيئة في قرارها: «صحة وسلامة الأسواق المالية تحتم على جميع الأشخاص، الذين يقبلون الوظائف كأفراد مرخص لها، أن يتصرفوا بنزاهة وعلى أسس من الصراحة مع الجهات التنظيمية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App