أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة بلغت المرحلة الأخيرة في إعداد المسودة النهائية للائحة الفنية الخاصة بـ«قانون سلامة المنتجات» الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، متوقعاً أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام المقبل بعد إقرار اللائحة من قبل مجلس الوزراء. وقال المعيني في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2019» الذي عقدته وزارة الاقتصاد في دبي أمس، إن الهيئة أنجزت المشاورات والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بالقانون، وسترفع الهيئة المسودة النهائية قريباً إلى مجلس الوزراء. وأفاد بأن أهم مرتكزات القانون الجديد تصب نحو دعم الابتكار في المجال الصناعي، لا سيما الابتكارات التي لا تحصرها مواصفات خاصة، حيث إن الأخيرة تصدر عادةً والمنتج في صورته النهائية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن القانون يعمل على تحفيز الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا من خلال تقييم المنتج، ويدعم بدوره تحقيق المتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة، وذلك بحسب نوع المنتج المبتكر ومدى السماح بتداوله محلياً إلى حين إصدار مواصفات قياسية له. ولفت إلى أن المسودة النهائية تبيّن الآليات والإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، إذ إن الأخير سيلزم توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان والسلامة المتعارف عليها عالمياً في المنتجات المتداولة، مشيراً إلى أن أي تاجر أو مصنع يطرح منتجه في السوق الإماراتية يجب أن تتوفر فيه خواص الأمان والسلامة على الأقل، مشدداً على تحمّل التاجر كامل المسؤولية في حال طرحه منتجات لا تراعي الحد الأدنى من هذه الاشتراطات والمتطلبات. وقال المعيني إن المبتكر لا يستطيع أن يقيّم منتجه أو يطرحه في السوق إلا بعد صدور المواصفة الخاصة بمنتجه، مشيرا إلى أن إصدار المواصفة للمنتجات الجديدة قد تأخذ وقتاً نظراً لما تحتاجه من وقت للدراسة والفحوصات والتقييم، وهنا تكمن أهمية القانون الجديد الذي سيساعد الشركات وروّاد الأعمال والمبتكرين على طرح منتجات جديدة بصورة أكثر عمليةً مما كانت عليه الإجراءات في السابق. وتابع قائلاً: «حريصون على دعم روّاد الأعمال عبر إعفائهم من الرسوم لـ3 أعوام، جنباً إلى جنب مع المصانع الوطنية التي تتميز بخصم 50% على الرسوم المقررة». 900 لائحة «أصدرت «مواصفات» ما يزيد على 900 لائحة فنية تحكم صناعة الأغذية في الإمارات، علاوةً على الأنظمة والجهات الرقابية المختلفة من البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارة التغير المناخي والبيئة التي ترأس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية»، مشدّداً على أن جميع هذه الجهات الرسمية متكاتفة في عملها بمجال الرقابة على السلامة الغذائية في الإمارات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App