حال الجمود السياسي والخلافات العميقة بين الكتل السياسية واستمرار التظاهرات الشعبية، دون تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار رئيس وزراء مؤقت، في وقت اقتنص الرئيس العراقي برهم صالح اجتهاداً قانونياً لترحيل الموعد النهائي لاختيار رئيس للوزراء إلى بعد غد (الأحد). وقال نواب عراقيون إن الجمود السياسي في مجلس النواب يعطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، وهو ما يعني أن الزعماء سيفوتون موعداً نهائياً لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء البلاد. وقال النائب العراقي نعيم العبودي: «حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بين الكُتل حول اختيار أي مرشح. لدينا خيارات عديدة لمرشحين لكن ارتباطاتهم الحزبية تمنع من ترشيحهم للمنصب». وتشارك كتلتان حزبيتان، إحداهما مدعومة من إيران والأخرى شعبوية مناهضة لإيران، عن كثب في صفقات خلف الكواليس للاتفاق على مرشح. وطالب برهم صالح هذا الأسبوع الكتلة الأكبر في البرلمان بترشيح رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة. وتتنازع الكتلتان الرئيسيتان بخصوص من يملك أكبر عدد من المقاعد؛ لأن ذلك لم يتضح أبداً في البرلمان الحالي، وكثيراً ما بدل بعض النواب ولاءاتهم. وقال نائب آخر هو حسن خلاطي: «الخلافات عديدة وليس من السهل الوصول إلى توافق قريباً داخل قبة البرلمان لتمرير قانون انتخابات جديد». وقال نواب وسياسيون إن صالح بوسعه إرجاء الترشيح إلى الأحد بناءً على حكم لمحكمة اتحادية يستثني أيام العطلات الوطنية من الاحتساب ضمن الأيام المحددة دستورياً لاختيار رئيس جديد للوزراء. وقال الخبير القانوني طارق حرب إن ذلك قد يتيح فُسحة زمنية تلتقط خلالها الفصائل السياسية أنفاسها لإبرام اتفاق مع استمرار عبدالمهدي كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال. لكن من غير المرجح التوصل لأي اتفاق بخصوص قضايا سياسية شائكة. وأخفق مجلس النواب أول من أمس في الموافقة على مشروع قانون انتخابي جديد يجعل الانتخابات أكثر نزاهة بعد أن كانت كل دورة انتخابية تشوبها مزاعم تزوير في السنوات الأخيرة. وهذا القانون مطلب أساسي للمحتجين. ويطالب المحتجون بقانون انتخابات ولجنة انتخابية جديدة وكذلك بإبعاد النخبة السياسية الحاكمة كلها وألا يكون رئيس الوزراء منتمياً لأي حزب.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App