أبوظبي في 19 ديسمبر / وام / عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني للعام 2019 برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة الجامعة وذلك في فرع الجامعة بأبوظبي. حضر الاجتماعَ كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة سعادة ناصر إسماعيل البلوشي الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع وسعادة شذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وسعادة حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها وسعادة مريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار وسعيد سلطان الظاهري "رجل أعمال" و الدكتور روبرت ويلان أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد. ورحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس مثنية على الجهود الدؤوبة التي يقومون بها ومساعيهم الحثيثة لتعزيز التقدم الذي تحققه الجامعة على مختلف الأصعدة الأكاديمية والبحثية والإدارية والمجتمعية ومتابعتهم المستمرة لمسيرة الجامعة. واطلع المجلس على عرض تقديمي لسعادة مدير الجامعة حول الأهداف الاستراتيجية والسنوية لجامعة زايد وعلى مسودة الميزانية التشغيلية الأولية للجامعة للعام 2020 والمبادرات التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة في مجالات أكاديمية متنوعة كما استعرض المجلس المقترح المرفوع بخصوص الاستثمار في الخلايا الكهروضوئية من أجل توليد الطاقة الكهربائية في حرم الجامعة في دبي. كما اطلع على تصنيف الأربع نجوم لـ "كيو إس" الذي حصلت عليه الجامعة مؤخراً والتي تفيد الجامعة في إجراء المقارنات المعيارية في مختلف مجالات عمل مع 150 جامعة أخرى حول العالم. واعتمد المجلس إنشاء برنامج جديد للماجستير في فقه الواقع يبدأ طرحه خلال الفصل الدراسي المقبل كما فوض معالي الرئيسة لإصدار قوائم الخريجين بدرجتي البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020 وتشمل حوالي 700 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. كما اعتمد المجلس التوصيات التي رفعتها لجان المجلس وشملت توصيات لجنة الشؤون الأكاديمية بشأن تعديل الميثاق الخاص باللجنة واعتماد سياسة قبول طلبة البكالوريوس للعام الدراسي 2020 / 2021 وتوصية لجنة الموارد البشرية والتوطين بزيادة نسبة التوطين والتي تبلغ حالياً 55 في المائة في الوظائف الإدارية بنسبة 10 في المائة سنوياً في الجامعة والتي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكومية بهذا الخصوص كما تم اعتماد توصيات لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال الميثاق باعتماد الميثاق المعدل للجنة وميثاق لجنة التدقيق الداخل للجامعة.