نيويورك في 19 ديسمبر / وام / أعرب نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ،عن قلقه إزاء عدم اتخاذ أي خطوات تكفل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها ملادينوف للاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، لبحث تقرير الأمين العام الثاني عشر، المتعلق بتنفيذ القرار 2334 ، والذي يغطي الفترة الواقعة بين 12 سبتمبر و6 ديسمبر 2019، ويظهر بوضوح وجود ارتفاع في عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي جهزت إسرائيل خطط لبنائها وأتمت الموافقة عليها في عام 2019 مقارنة بالخطط التي نفذتها خلال العامين السابقين. وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي قدمت إسرائيل خططا لبنائها أو تمت الموافقة عليها هذا العام بلغ عشرة آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 وحدة استيطانية في كل من السنتين السابقتين.. منوها إلى إصدارها مناقصات لبناء 700 وحدة، مقارنة بأكثر من 3000 وحدة في عامي 2017 و2018 وفي القدس الشرقية وحدها، قدمت إسرائيل خططا لبناء نحو 600 وحدة. وقال "منذ 2016، جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8.000 وحدة ".. مشددا على أن "هذه المعطيات تثير قلق جميع من يدعمون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحيوية". وأكد استمرار عمليات هدم إسرائيل للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.. مشيرا إلى أنه ومنذ السادس من ديسمبر الجاري أتمت السلطات الإسرائيلية هدم أو الاستيلاء على ثمانية مبانٍ يملكها فلسطينيون ما تسبب في تشريد 20 شخصا على الأقل. وذكر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن القرار 2334 لا ينص فقط على عدم شرعية أو قانونية أي مستوطنات إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبرها انتهاكا صارخا وفقا للقانون الدولي وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم، بل أيضا يطالب القرار باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي أفعال عنف ضد مدنيين، معربا عن أسفه لاستمرار العنف حتى خلال الأيام القليلة التي أعقبت تقديم تقرير الأمين العام مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال اندلاع مظاهرات وعمليات أمنية وغيرها. وفيما يتعلق بمسيرات العودة في غزة، انتقد ملادينوف بشدة استخدام إسرائيل الأعيرة الحية وغيرها من الأساليب لتفريق هذه المظاهرات، ما أدّى إلى إصابة نحو 40 فلسطينيا وقتل أحدهم أثناء محاولته الاقتراب من السياج المحيط بغزة. وحول الانتخابات الفلسطينية، كشف عن إجراء الأمم المتحدة مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى وأحزاب فلسطينية مختلفة حول هذه المسألة، وقال "لقد تم فرز بعثة الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات الانتخابية "فريق النام" في الأرض الفلسطينية المحتلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما قامت السلطة الفلسطينية في العاشر من ديسمبر، بمطالبة إسرائيل رسميا بالسماح للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية محتملة". من جانبه، دعا رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع إلى تحقيق المساءلة لإسرائيل عن أعمال الاستيطان التي تنتهجها وإلى تنفيذ القرار 2334، واتهم إسرائيل بمواصلة محاصرة الفلسطينيين في الضفة والقدس إلى جانب غزة. وقال منصور : "غاية السياسة الإسرائيلية واضحة وهي الحصول على أكبر عدد من الأراضي الفلسطينية فيها أقل عدد من الفلسطينيين".. وذكر بأن القرار 2334 أعاد التأكيد على التوافق الدولي بشأن السلام الدائم والعادل على أساس القانون الدولي وتحديد التزامات الأطراف والمجتمع الدولي بأسره، وأعرب عن أسفه إزاء عدم ضمان المساءلة لإسرائيل، والسماح بإفلاتها من العقاب مما مكّنها من متابعة وتجذير الاحتلال غير المشروع على حساب الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. من جهته أكد السفير منصور العتيبي مندوب الكويت ، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن على الموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وجدد إدانته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية." واعتبرها باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا. وقال "إن القضية الفلسطينية تقف على مفترق طرق، ولن يتم التوصل إلى تقدم في عملية السلام دون امتثال جميع الأطراف لما نصت عليه المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط".