شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في ورشة عمل تعريفية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وخدمات المؤسسة العامة للتقاعد استضافتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وأقيمت في أبوظبي. وتهدف الورشة إلى تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب العمل والمؤمن عليهم، وإحاطة أصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية، وتطورات تطبيقه والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم السعوديين، والتعريف بإجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات وغيرها. وتضمنت الورشة جلسات رئيسة عدة قام بتقديمها وفد من قطاع الشؤون التأمينية وقطاع الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتقاعد، حيث تم خلال الجلسات شرح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والمزايا التي يقدمها للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون، وكذلك تم خلال الجلسات تقديم شرح لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية حول كيفية تسجيل المشتركين والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم. وناقشت الورشة مزايا النظام ودوره في توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول مجلس التعاون وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، بحيث يستطيع في نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه، كما يتميز النظام بالتكافلية، بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه حال حياته. وفي ختام الورشة قدم وفد مؤسسة التقاعد خالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على استضافتها الكريمة لهذه الورشة، مشيدا بالتنسيق المتواصل والتعاون المثمر بين المؤسسة والهيئة والذي يصب في مصلحة المشتركين من موظفي القطاعات الحكومية في البلدين. يذكر أن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي صدر عنه قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين والتي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004، ونص على التزام كل دولة من دول المجلس مد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في إحدى دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني/‏ التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو فيه. وقد بلغ عدد الموظفين السعوديين (المدنيين والعسكريين) العاملين في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي 7638 موظفا.