بحثت فرق العمل بمجموعة العشرين في الرياض خلال اليومين الماضيين إجراءات تلبية احتياجات البنية التحتية العالمية، مشددة على ضرورة حشد موارد القطاع الخاص لسد فجوة تمويلية ضخمة في العالم قوامها 15 تريليون دولار.جاء ذلك خلال اجتماعات مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة السعودية الرياض، على هامش الاجتماع الأول لمجموعة عمل البنية التحتية المنعقد في 18 و19 الشهر الحالي، وذلك في خضم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وشاركت في المؤتمر دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ورواد من مديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية، وذلك بهدف مناقشة الحلول الملموسة والعملية للتحديات التي تحول دون استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية. كما شارك في المؤتمر عدد من الجهات الحكومية السعودية لإثراء المحتوى المحلي.وبحسب بيان صدر أمس، أكد الدكتور فهد الدوسري، وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد العربي السعودي، للمشاركين في المؤتمر على أهمية حشد موارد القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية في البنية التحتية، موضحا أنه خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ستعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في تلبية احتياجات البنية التحتية.وأضاف الدوسري أن هذا المؤتمر سيوفر منصة مهمة لدول مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، ومديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية لإطلاق نموذج تعاوني يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، مفيدا أن بيانات مركز البنية التحتية العالمية (GIH) تشير إلى وجود فجوة تمويلية في البنية التحتية تبلغ 15 تريليون دولار من الآن حتى عام 2040.ووفقا لبيانات مجموعة البنك الدولي، يعيش نحو مليار شخص في العالم على بعد أكثر من كيلومترين من الطرق المعبدة، ونحو مليار شخص دون كهرباء، و4 مليارات شخص دون إنترنت؛ مما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية.وفي هذا الصدد، تتضمن أولويات مجموعة عمل البنية التحتية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العمل على تطوير أطر فعالة وملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، مما سيساعد على تعزيز الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وكذلك العمل على تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية لكونها تسهم في تقديم خدمات بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة والكفاءة.