بحث المشاركون في المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال جلسات اليوم الرابع أمس آلية لتعزيز اتفاقية مكافحة الفساد تستهدف إيجاد تدابير وقائية مستندة إلى منظومة التطورات التقنية الكبيرة، وتقديم المساعدات التقنية اللازمة للدول لمكافحة الفساد مما يعزز النزاهة والشفافية، لافتين إلى أهمية منح كل دولة المساحة لتطبيق المعايير الخاصة بها، مما يساعد في استرداد الأصول والموجودات المسروقة للدول وملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد. وقال ممثل باكستان: «الحاجة ماسة إلى المساعدات التقنية، إضافة إلى تطوير أدوات مكافحة الفساد، لاسترداد الموجودات العامة وتوفير المعاهدات النموذجية، لاسترداد الموجودات العامة المسروقة والكشف والمصادرة والمحاسبة الجنائية». ولفت ممثل اليابان: «نحن بحاجة إلى المزيد من التعاون من قبل الدول الأطراف ومكتب الأمم المتحدة للاستفادة من آلية الاستعراض حول المساعدات التقنية والتدابير الوقائية، لاسترداد الموجودات العامة من الداخل والخارج»، فيما قال ممثل كولومبيا، بأنه يجب الاستفادة من استعراض آلية الدول الأطراف وقدرات الآليات المرتبطة بالمادة 63 في دعم الدول لاسترداد الموجودات العامة خارج الطرق المعهودة والمعروفة واحتمال إعادة الأصول دون إدانة جنائية، مما يساعد من نقل الأصول للورثة، إضافة إلى السعي إلى إعادة الموجودات ومصادرتها من قبل الدول. وقال ممثل اليمن: «أنشأنا الهيئة العليا لمكافحة الفساد، لاسترداد حصيلة كبيرة من العائدات المالية والموجودات العامة، إضافة إلى تعزيز المساعدة التقنية من الدول الأطراف لمكافحة الفساد، فيما أشار ممثل الفلبين إلى الحاجة إلى إيجاد الحلول الناجعة حول استرداد الموجودات العامة وتوقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المظالم لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال ممثل الجزائر: «نعمل على برنامج تكويني مخصص لمكافحة الفساد والجريمة وإدارة معالجة تضارب المصالح ودراسة حول إعادة الخرائط لإخطار الجهات المعنية لمكافحة الفساد»، وأشار ممثل رومانيا إلى أهمية دعم هيئات النيابة العامة وزيادة نسبة مصادرة الأموال عبر الوسائل غير المشروعة. وقال الاتحاد الروسي: «نريد تعزيز آلية الاستعراض لمعرفة أحدث الممارسات الدولية، مما يعزز الإصلاحات القانونية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد والقضاء عليه»، فيما أكد ممثل الولايات المتحدة الأميركية ضرورة، تجديد آلية المساعدة التقنية للدول، وتخصيص 100 مليون دولار لخدمة المجتمع الدولي، إلى جانب تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كونه يهدد أمن ومستقبل المجتمعات. وقال ممثل موريتانيا، يجب تعزيز آلية الاستعراض لمعرفة الممارسات الجديدة التي تعزز من أمن ومستقبل الدول والشعوب من الفساد واسترداد الموجودات العامة والصكوك والعوائد المالية، مما يعزز الإصلاحات القانونية في الدول لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.