تصدرت سوريا تصنيف “لجنة حماية الصحافيين” على قائمة الدول الأكثر قتلا للصحافيين في تصنيفها العام الحالي. وقتل سبعة صحافيين في سوريا من أصل 25 صحافيا قتلوا حول العالم، خلال الفترة بين 1 يناير و13 ديسمبر الحالي، حسب تقرير “لجنة حماية الصحافيين”، بينما حلت المكسيك ثانيا بمقتل خمسة صحافيين فيها. وبلغ عدد الصحافيين الذين قتلوا في سوريا منذ العام 2011 ما لا يقل عن 134 صحافيا، في حين قتل 31 صحافيا خلال العام 2012 كأكثر الأعوام دموية ضد الصحافيين. ووفقا للتحليل السنوي الذي أصدرته اللجنة، تراجَع عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاما، وذلك مع انحسار النزاعات الإقليمية الخطيرة وتراجُع عدد الصحافيين الذين قُتلوا انتقاما منهم على عملهم إلى حده الأدنى منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين بتتبع حالات قتل الصحافيين. ويأتي هذا التراجع على الصعيد الدولي وسط اهتمام عالمي غير مسبوق بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحافيين. وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين “إن تراجع عدد الصحافيين القتلى هو خبر طيب بعد سنوات من تصاعد العنف، وهو يعزز عزمنا على مكافحة الإفلات من العقاب والقيام بكل ما في وسعنا للمحافظة على أمان الصحافيين، ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك للاكتفاء بما تحقق. فالواقع المرير هو أن أعداء حرية الصحافة يمتلكون في جعبتهم العديد من الأدوات، بما في ذلك سجن الصحافيين، والتهديدات القانونية، والمضايقات عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى الوسائل المتطورة للرقابة التي يتزايد استخدامها”. وكانت المكسيك بين الأماكن التي يبدو أن جهود مكافحة الإفلات من العقاب لم تؤد فيها إلى نتيجة. وظلت لجنة حماية الصحافيين تسعى منذ مدة طويلة إلى مكافحة الإفلات من العقاب في المكسيك، ونظمت في يونيو اجتماع قمة في مدينة مكسيكو سيتي لمناقشة حلول لهذه الأزمة، وطالب الاجتماع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بأن يجعل حرية الصحافة أمرا ذا أولوية. وتتضمن قاعدة البيانات التي أعدتها اللجنة حول الصحافيين الذين لقوا حتفهم تقارير حول كل ضحية، إضافة إلى عوامل فرز لتفحّص التوجهات التي تدل عليها البيانات. وتَعتبِر اللجنة أن الجريمة مرتبطة بالعمل إذا كان الصحافي قُتل كانتقام مباشر بسبب عمله؛ أو من جراء نيران أثناء القتال أو أثناء القيام بمهمة خطرة.