تعتزم الصين إعفاء قائمة جديدة تضم ست سلع كيماوية ونفطية أمريكية من الرسوم الجمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق "المرحلة 1" التجاري. وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيطبق لمدة عام واحد بدءا من 26 كانون الأول (ديسمبر) دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم. وأضافت وزارة المالية أنه لن يجري رد الرسوم التي، فرضت بالفعل على منتجات أمريكية، وسيطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين. ورفعت بكين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا واللحوم الواردة من الولايات المتحدة في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الحالي قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق "المرحلة 1"، الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية، كان مقررا تطبيقها في 15 كانون الأول (ديسمبر). وستواصل الصين العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية، وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب. وعد خبراء أمريكيون في مقابلات أجرتها معهم وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين يشير إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في "الاتجاه الصحيح" لتحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية. وذكر إدوارد ألدن، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية، أن "هذه خطوة إيجابية ستحول دون مزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية، التي ستلحق الضرر بكل من اقتصادي الولايات المتحدة والصين". وشاطره الرأي سوراب جوبتا، الباحث الزميل في معهد الدراسات الصينية- الأمريكية في واشنطن، وقال جوبتا إنه "اتفاق جيد بما فيه الكفاية.. ويشير إلى أن واشنطن وبكين تمكنتا من وضع أرضية تحت خلافاتهما المتعلقة بالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وتتحركان في الاتجاه الصحيح من حيث تحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية". من جهته، أوضح روبرت كوهن، رئيس مؤسسة كوهن، أنه على الرغم من أن الطريق إلى إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق كان "طويلا ودائريا"، إلا أنه مفيد لكلا الطرفين والعالم. وأضاف كوهن أن "الاتفاق معتدل ومتوازن، وتم التفاوض عليه بعناية لتحقيق بعض الأهداف المحددة الآن، ولتمهيد الطريق لمواصلة التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أصعب مستقبلا". وقال ستيفن روش، الباحث البارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية في جامعة ييل، إن الاتفاق يؤكد "التزام الدولتين بتوفير بعض الراحة من الضغوط المتعلقة بالتعريفات الجمركية والواقعة على كلا الاقتصادين، وكذلك الاقتصاد العالمي الأوسع". وأشار الخبراء الثلاثة إلى أن التنفيذ والتطبيق من قبل الجانبين سيكون "أمرا حاسما" لنجاح “المرحلة 1”من الاتفاق. وأوضح ألدن أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن تحل الولايات المتحدة والصين "الخلافات الأساسية" بين البلدين بشأن التجارة. وقال جوبتا "في هذا الوقت، من دواعي السرور أن نرى الجانبين قادرين على إيجاد هدف مشترك عندما تتوافق مصالحهما - والرغبة في تحقيق هذه المصالح". وأضاف: "من المأمول، أن يتم في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ هذا الاتفاق الجيد بما فيه الكفاية، رفع بعض ضوابط التصدير التقييدية وأن يتمكن الجانبان مرة أخرى من الاستمتاع بعلاقات اقتصادية أكثر ترابطا. ولكن هذا اليوم على ما يبدو سيأتي في وقت ما مستقبلا". ويرى جوبتا أنه "طالما أن تنفيذ “المرحلة 1” صار مكفولا تحقيقه في عام 2020 ولم تتخذ أي إجراءات سلبية أخرى، فإنني أعتقد أنه يمكن في النهاية إسدال الستار على أكثر من 18 شهرا أو نحو ذلك تحديا ومرارة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين". وتابع: "في هذا الصدد، ينبغي أن نكون ممتنين. ولكن لا ينبغي أن ينصرف الطرفان بهذا الانتصار المتواضع عن السعي إلى تحقيق تطلعات أعلى بكثير لعلاقات تجارية واستثمارية أكثر ترابطا في عقد 2020. فالعلاقات الاقتصادية ستظل ركيزة لهذه العلاقات بالغة الأهمية". ولفت كوهن إلى أنه "يمكن القول ببساطة أن لا أحد في أي من البلدين يتوقع أن يتضاءل التنافس طويل الأمد، والأسوأ من ذلك الشك .. أما أولئك الذين يريدون رؤية الولايات المتحدة والصين شريكين استراتيجيين حقيقيين لا يزال أمامهم كثير من العمل". وأشار روتش إلى أن الجانبين بحاجة إلى التركيز على إرساء أرضية مشتركة أكبر من شأنها أن تواصل ربط الاقتصادين ببعضهما بعضا، من أجل إصلاح العلاقات المتوترة.