قرر بنك اليابان المركزي اليوم الخميس الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة الحالية دون تغيير بهدف التغلب على الكساد الاقتصادي، وتعزيز النمو، في ضوء المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما قرر البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1% والفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة. وذكر البنك في بيان أنه سيواصل برنامجه الواسع لشراء الأصول. يذكر أن البنك المركزي بدأ تطبيق السياسة النقدية فائقة المرونة في أبريل 2013، بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين وهو ما لم يتحقق حتى الآن. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم في اليابان سجل خلال أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0.4% سنويا وهو ما يعني أنه مازال بعيدا للغاية عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي. جاء قرار البنك اليوم، في الوقت الذي أظهر فيه التقرير ربع السنوي للبنك المركزي الياباني تدهور ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان لتصل إلى أقل مستوى لها خلال ست سنوات ونصف، في ظل المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية الدولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة في اليابان. كانت الحكومة قد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر الماضي رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي.