نفذ أمس سكان مدن الحوض المنجمي بولاية (محافظة) قفصة، الواقعة جنوب غربي تونس، إضرابا عاما، تسبب في حدوث شلل تام داخل هذه المدن، بعد أن توقف العمل بمختلف الإدارات الحكومية، والبنوك، وسائر الأنشطة التجارية والخدمات، في ظل تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات العمالية)، وانتقاده اتخاذ قرار الإضراب دون الرجوع إلى المركزية النقابية، فيما عللت الهياكل النقابية اتخاذ قرار الإضراب العام بغياب مطلب التشغيل ضمن القرارات الحكومية المتخذة، والتي لا تحقق طموحات أهل الجهة. وعمت الإضرابات أربع مدن في ولاية قفصة، هي المتلوي، والرديف، وأم العرائس، والمظيلة، وهي المدن المركزية المنتجة لمادة الفوسفات في تونس، إلا أن باقي مدن قفصة كالقصر وسيدي يعيش والسند، ستدخل بدورها في إضرابات مساندة، بهدف المطالبة بالتنمية والتشغيل. ولم تفلح محاولات الحكومة في إنهاء احتجاجات سكان الحوض المنجمي، وبدا أن تخصصيها لنحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع عاجلة لم يكن مقنعا بالنسبة لسكان تلك المدن، أو لإرساء هدنة اجتماعية في المنطقة، رغم أنها وعدت أيضا بوضع استثمارات هامة في مجال التجهيز والطرق، والفلاحة والصناعة والصحة، والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الآجلة التي ستدرج ضمن المخطط التنموي المقبل (2016 – 2020). كما أقرت الحكومة ضمن مجموعة المشاريع العاجلة، تحويل صندوق تأهيل المناطق المنجمية وتنميتها إلى مؤسسة مالية جهوية، تساهم في تمويلها شركة فوسفات قفصة، وتتكفل بمهمة البحث عن بدائل تنموية خارج قطاع إنتاج الفوسفات. ونفذت النقابات الأساسية بمدينة المتلوي، أمس، مسيرة سلمية للمطالبة بتفعيل إحداث ولاية (محافظة) منجمية مقرها مدينة المتلوي، استجابة لمطلب سكان الجهة، كحل جذري لأزمة التنمية والتشغيل، فيما تمسك المكتب المحلي للشغل بأم العرائس بتفعيل محاضر الجلسات المبرمة بين سلط الإشراف وشركة فوسفات قفصة، وإيجاد حلول جدية وعاجلة للشباب المعتصم والمقصي من مناظرة شركة فوسفات قفصة لسنة 2011 - 2012، ومطالبته بالرفع في عدد المنتدبين بشركة البيئة والغراسة الموجهة للعاطلين عن العمل. وبخصوص إقدام الاتحادات المحلية للشغل على تنفيذ الإضراب أمس بعيدا عن سلطة النقابة المركزية، قال محمد الصغير الميراوي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، إن هذه الدعوة الجديدة إلى الإضراب «تقف وراءها أطراف بعيدة كل البعد عن العمل النقابي، وهي بذلك لا تجد دعما من قبل نقابة العمال، وهي أقرب إلى الفوضى التي تنمي النعرات الجهوية والتفرقة بين أبناء الجهة الواحدة»، مضيفًا أن الإضراب سينفذ دون تأطير نقابي على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة قفصة. وفي مقابل موقف نقابة العمال الرافض لدعم الإضراب، دافع عمار عمروسية، النائب البرلماني عن تحالف الجبهة الشعبية (توجه يساري) عن قرار الإضراب، بقوله إنه «لا يقف ضد إرادة السكان في خوض تحركات سلمية ومشروعة». لكنه نبه في المقابل إلى مخاطر تواصل تعطل إنتاج مادة الفوسفات، لأن هذا الأمر قد يدفع نحو تفويت شركة الفوسفات إلى القطاع الخاص، على حد تعبيره. واعتبرت النقابات العمالية في مدن الحوض المنجمي أن قرارات المجلس الوزاري الذي ترأسه الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، مجرد «ذر للرماد على العيون ومسكنات وحلول ترقيعية لا تعكس سوى عدم مبالاة الحكومة تجاه سكان الحوض المنجمي». في السياق ذاته، نفذ أمس نحو 50 ألف موظف من موظفي قطاع الصحة إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الهياكل النقابية الممثلة لأطر الصحة والوزارة الوصية. وبشأن هذا الإضراب الجديد، قال عثمان الجلولي رئيس الجامعة العامة لموظفي الصحة إن مطالبهم تتلخص في تطبيق مجمل الاتفاقيات المتفق بشأنها مع الحكومة، ومن بينها التماس بإقرار مهنة موظف الصحة كمهنة شاقة ومرهقة، وإعادة توظيف الأطر وفق شهاداتهم العلمية، والنظر في التأجير المتعلق بأيام الآحاد والأيام الوطنية، بالإضافة إلى تمكين موظفي الصحة من ترقيات مهنية.