اتفقت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين على استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، التي تتمثل مهماتها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، بما يحقق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، على أن تولي اللجنة أولوية لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى اثنين في المئة، ونشاط البناء والتشييد إلى ثلاثة في المئة، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل. جاء اتفاق الجانبين خلال اجتماع وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي. واتفق المجتمعون على أن تكون اللجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين. وأكد الاجتماع أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على كل المنشآت، وتفعيل دوره لحماية الأطراف كافة، إذ يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور». كما تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل، استعراض معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال سنوياً. وأعلن آل معيقل بدء استقبال طلبات تعويض المنشآت، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp تسهيلاً وتيسيراً على المقاولين والمنشآت، مشيراً إلى أنّ عملية التسجيل ستستمر مدة ستة أشهر من تاريخ بداية التسجيل يوم الجمعة الماضي. وبين المدير العام لـ«هدف» أن تعويض المنشآت المُستحقة وفقاً لشروط والآليات ستتم بحسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، إذ يتم في المرحلة الأولى، التي بدأت الجمعة الماضية تقديم الطلبات من طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/ 1434هـ، إضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة. وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق. من جانبه، أكد الحمادي أهمية التواصل المستمر بين الوزارة واللجنة لتبادل كل المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة أخيراً من الوزارة. وأوضح الحمادي أن الاجتماع أقر بأن تقوم الوزارة على آلية للإصدار المباشر لتأشيرات المقاول بما يبقيه بالنطاق الأخضر للعقود الأهلية، وفي النطاق الأصفر للعقود الحكومية، والفصل آلياً بين عدد التأشيرات المستحقة وعدد التأشيرات الصادرة، والعمل على نطاقات المهن بعد وضع معايير وآلية الفحص المهني. كما تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة بالحالات التي يتم فيها إقفال الحاسب الآلي، وإيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشأة، لتعميمها على المستثمرين في قطاع التشييد والبناء في المملكة، إضافة إلى قيام الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة صرف مستخلصات المقاولين للوفاء بالتزاماتهم وعدم الإخلال ببرنامج حماية الأجور.