يستعد البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، للتصويت على اتفاق بريكست، الذي أرجئ 3 مرات، وأثيرت على خلافه المشاحنات، وفي حال الموافقة ستعد هذه الخطوة بمثابة وفاء رئيس الوزراء البريطاني بوعده والاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عيد الميلاد وأعياد الكريسماس.ووفقًا لموقع "ذا اكسبريس تربيون"، ستساعد نتيجة التصويت غير المؤكدة في مجلس العموم، جونسون على الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، بإنهاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن في 31 يناير.وبرغم ذلك، أضاف الموقع أن هذا الاتفاق سيدفع لندن وبروكسل إلى حافة الهاوية، حيث سيتم تعطيل عقودًا من التجارة غير المقيدة في نهاية عام 2020.ونظرًا لأن جونسون أصبح يتمتع الآن بأغلبية في مجلس العموم، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 12 ديسمبر، من المرجح أن يحصل على دعم كبير هذه المرة، لتنفيذ أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا بعد 40 عامًا من حياة مضطربة.وأظهرت عدد من استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي، أن حزب المحافظين برئاسة جونسون أصبح مسيطر على البرلمان، ما أدى إلى تبدد الشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ "فجر جديد" لبريطانيا وهو يستعد لتقديم مشروع "بريكست"، وأشار في بيان صدر عن مكتبه إلى أن هذا اليوم هو يوم تحقيق «وعد قُطع للشعب البريطاني» بأن التصويت على «بريكست» سينجز في عيد الميلاد.ووفقًا لموقع "مترو"، أكد "جونسون"، أنه "سينهي المهمة" التي بدأت عام 2016 بتصويت 52٪ لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.بعد المغادرة ، ستحتاج بريطانيا إلى تأمين ترتيبات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي. يسعى مشروع قانون ما يسمى بالانسحاب إلى التأكد من عدم وجود فرصة قانونية لتمديد تلك المحادثات إلى ما بعد نهاية العام المقبل.وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 47 عامًا من حياة مشتركة مضطربة.وذكر الموقع البريطاني، أن بعد تصويت اليوم، من المقرر أن يستكمل مشروع القانون مراحله المتبقية في مجلس اللوردات ومجلس العموم قبل أن تمنح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، موافقتها في العام الجديد، ليتم بعدها إقراره في البرلمان الأوروبي، وتغادر المملكة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020.تم إدراج فقرة تجعل من غير القانوني تمديد الفترة الانتقالية - الوقت الذي تستمر فيه الأمور بشكل طبيعي بينما تتفاوض الحكومة على صفقة تجارية - بعد عام 2020.ويغطي مشروع بريكست جونسون، الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والترتيبات الجديدة لايرلندا الشمالية، كما سيتم منح البرلمان "رقابة أكبر" على عملية المغادرة، وسيعزز أيضًا سلطة محاكم المملكة المتحدة، مما يمنح القضاة القدرة على نقض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.