قطعت السلطات الهندية، اتصال الإنترنت في أجزاء من شمال الهند، اليوم الجمعة، وفرضت حظر التجول في مدينة بجنوب البلاد بعد مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين من قانون المواطنة، وفقا لما أوردته رويترز.فقد انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند منذ أن قامت الحكومة القومية الهندوسية بتطبيق القانون الجديد من خلال البرلمان الأسبوع الماضي، وهو أقوى استعراض للمعارضة منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.تسببت الوفيات الأخيرة في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية في ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاج إلى 7 أشخاص.وقال متحدث باسم الشرطة، إنه أصيب 20 ضابطًا في الاشتباكات في مانجالورو، وفُرض حظر التجول هناك حتى منتصف ليل 22 ديسمبر.وقال المتحدث باسم الشرطة جورو كامات "تنتشر قوات الشرطة في جميع أنحاء المدينة ووضع القانون والنظام الآن سلمي للغاية وكل شيء تحت السيطرة".في ولاية أوتار براديش، الولاية الهندية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي كانت بمثابة صندوق للتوترات الطائفية بين الهندوس والمسلمين، أمرت السلطات بإلغاء خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية في سبع مناطق حتى يوم السبت.وقال أوانيش كومار عواستي، مسؤول الدولة الذي أصدر الأمر، إن الخطوة تهدف إلى منع انتشار المواد المشتعلة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع القانوني. كما احتجزت الشرطة في ولاية أوتار براديش حوالي 100 شخص من المشتبه بهم.في نيودلهي، وضعت الشرطة المزيد من الأمن حول مسجد جامع، أحد أكبر المساجد في البلاد، قبل صلاة الجمعة.يسهل القانون الجديد على الأشخاص من الأقليات غير المسلمة في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 الحصول على الجنسية الهندية.يقول النقاد إن استبعاد المسلمين، ومنح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور الهندي العلماني.يرى المعارضون أن القانون هو الخطوة الأخيرة من جانب حكومة مودي لتهميش المسلمين، الذين يشكلون 14% من سكان الهند، وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى مساعدة الأقليات الدينية التي تواجه الاضطهاد في الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.وكانت بعض المظاهرات الأكثر عنفًا في ولاية أسام، وهي ولاية تقع في الشمال الشرقي على الحدود مع بنغلاديش، يغضب الشعب الأسامي من التشجيع الذي يُمنح للمهاجرين، بغض النظر عن دينهم.