وقعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين ضد قانون تعديل المواطنة اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى تسعة أشخاص.وذكرت شبكة "فرانس 24" أن حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما قتل ثلاثة متظاهرين برصاص قوات الأمن أمس الخميس، في إطار التظاهرات التي بدأت منذ أكثر من أسبوع، والتي تشكل تحديا أساسيا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.يذكر أن قانون تعديل المواطنة تم التصديق عليه الأسبوع الماضي، وينص على منح المواطنين المضطهدين، من غير المسلمين في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، الجنسية الهندية. يرى البعض أن هذا التوجه من الحكومة الهندية يستهدف تهميش المسلمين، بينما نفى رئيس الوزراء الهندي هذه الادعاءات.هذا وكانت قد قطعت السلطات الهندية، اتصال الإنترنت في أجزاء من شمال الهند، اليوم الجمعة، وفرضت حظر التجول في مدينة بجنوب البلاد بعد مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين من قانون المواطنة، وفقا لما أوردته رويترز.وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند منذ أن قامت الحكومة القومية الهندوسية بتطبيق القانون الجديد من خلال البرلمان الأسبوع الماضي، وهو أقوى استعراض للمعارضة منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.تسببت الوفيات الأخيرة في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية في ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاج إلى 7 أشخاص.وقال متحدث باسم الشرطة، إنه أصيب 20 ضابطًا في الاشتباكات في مانجالورو، وفُرض حظر التجول هناك حتى منتصف ليل 22 ديسمبر.وقال المتحدث باسم الشرطة جورو كامات "تنتشر قوات الشرطة في جميع أنحاء المدينة ووضع القانون والنظام الآن سلمي للغاية وكل شيء تحت السيطرة".في ولاية أوتار براديش، الولاية الهندية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي كانت بمثابة صندوق للتوترات الطائفية بين الهندوس والمسلمين، أمرت السلطات بإلغاء خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية في سبع مناطق حتى يوم السبت.وقال أوانيش كومار عواستي، مسؤول الدولة الذي أصدر الأمر، إن الخطوة تهدف إلى منع انتشار المواد المشتعلة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع القانوني. كما احتجزت الشرطة في ولاية أوتار براديش حوالي 100 شخص من المشتبه بهم.