عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على البناء على ما تم اتخاذه من خطوات لتطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومي، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضًا حركة التجارة الداخلية، ويأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.وخلال الاجتماع، عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدًا أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، مشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851 وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وتنقل نحو 300 مليون راكب سنويًا ونحو 5 ملايين طن بضائع سنويًا.وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة تشغل حاليًا (883) رحلة ركاب يومية على مدى الـ24 ساعة في اتجاهي الوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى متوسط 25 قطار بضائع يوميًا، مُوضحا أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلى نحو (1026) رحلة. كما تطرق عرض المهندس أشرف رسلان إلى أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حاليًا بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلًا عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتى 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء على محاور إصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الاستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب.وفي ختام عرضه، أشار المهندس أشرف رسلان إلى دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات على أساس تعاقدي، مضيفًا أن البنك الدولي أوصي بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتى يتسنى تطوير نظم العمل بها.