يبدو أن شركة فيسبوك تجد نفسها مجددا أمام فضيحة سرقة جديدة لبيانات ملايين المستخدمين، في الوقت الذي تحاول فيه استعادة الثقة مع مستخدميها بشأن حماية معلوماتهم. الشركة تحقق حاليا في نشر بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم. تقرير عن سرقة جديدة لبيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك أعلن موقع فيسبوك الخميس انه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه. وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الاسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك". وقال متحدث باسم فيسبوك لفرانس برس "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل". وقالت مدونة كومباريتيك إن الباحث في أمن الانترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول اليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم. وتم الابلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق كومباريتيك. ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهمشأن حماية معلوماتهم. وقال منظّمون أميركيون في وقت سابق هذا الشهر أن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج انالتيكا، التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن تحقيقها الذي بدأ في آذار/مارس 2018 خلص إلى أن شركة الاستشارات السياسية التي تم حلها "شاركت في ممارسات خادعة لجمع المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لتوصيفهم كناخبين واستهدافهم لاحقا". وأضافت اللجنة أن الشركة البريطانية، التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، قدمت ادعاءات "مضللة" عندما اجتذبت مستخدمي فيسبوك للقيام ب"اختبار للشخصية" متعهدة بانها لن تقوم بتنزيل أي معلومات شخصية. وتسببت القضية بعاصفة حول مسألة حماية البيانات عندما تم الكشف أن كامبريدج انالتيكا كانت قادرة على إنشاء ملفات تعريف نفسية للملايين من مستخدمي فيسبوك. ودفعت شركة فيسبوك 5 مليارات دولار كغرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين لإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين. ع.ج.م/ح.ح (أ ف ب)