أنقرة/ الأناضول تتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند، الجمعة، تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي. ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم. وشهدت العاصمة نيودلهي عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان. كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد. وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل 6 متظاهرين، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى المدنيين في الاحتجاجات، خلال يومين، إلى 9. وتقول الحكومة الهندية التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني". في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي". وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.