اندلعت صدامات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين، اليوم الجمعة، ضد قانون جديد حول الجنسية يعتبر مناهضاً للمسلمين، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 14 بعد مصرع 5 محتجين.ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة، لكن معارضين يقولون، إن "القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند، أمة هندوسية".وتشكل أحد ابرز التحديات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ وصوله إلى السلطة في 2014، ويأتي مقتل الخمسة، في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد اليوم، غداة مقتل 3 متظاهرين بالرصاص في مدينتي لوكناو، شمال، ومانغالور جنوب، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى 14 قتيلاً منذ بدايتها في الأسبوع الماضي.وأفاد مسؤول الصحة في مدينة ميروت راجكومار، أنّ 4 من المحتجين توفوا اليوم متأثرين بجروح بأعيرة نارية، وأضاف أن "5 شرطيين، بينهم 3 مصابين بطلقات نارية، نقلوا إلى المستشفيات للعلاج".وفي مدينة فيروز أباد، في ولاية أوتار براديش أيضاً، أكد متحدث باسم الشرطة مقتل شخص، وإصابة آخر على الأقل في الاحتجاجات، لكنه قال إنّ سبب مقتله لم يتحدد بعد.كما اندلعت معارك شوارع في قلب العاصمة اليوم، وطاردت الشرطة المحتجين بالهراوات، وأطلقت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الأمن بالحجارة، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة، وشاهد صحافي محتجين ينزفون من رؤوسهم في صدامات عند بوابة دلهي، في دلهي القديمة.وتأتي المواجهات بعد تجمع حوالي 5 آلاف شخص رغم الحظر، عند الخروج من الصلاة في المسجد الكبير أمام أنظار شرطة مكافحة الشغب التي كانت حاضرة بأعداد كبرى، وحمل المتظاهرون علماً هندياً بطول 30 متراً ورددوا "حرية، حرية".وأغلقت السلطات أكثر من 12 محطة مترو في نيودلهي لليوم الثاني على التوالي، وفي ولاية غوجارات، التي يتحدر منها مودي، اندلعت اشتباكات جديدة بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة فادودارا، غداة معارك في مدينة أحمد آباد، أكبر مدن الولاية، أسفرت عن مقتل 20 شرطياً، وإصابة 10 من السكان المحليين.