أدانت محكمة فرنسية يوم الجمعة المدير التنفيذي السابق وعددا من المسؤولين في شركة "اورانج" الفرنسية للاتصالات بتهمة "المضايقة الأخلاقية" مما دفع عشرات الموظفين للانتحار.تتعلق القضية بشركة "فرانس تيليكوم" والتي تغيرت علامتها إلى "أورانج" حيث يقع مقرها في باريس، ويقول رئيس المحكمة إن المديرين استخدموا أساليب "محظورة" لخلق حالة من القلق لدى الموظفين بهدف الاستغناء عن موظف من بين كل 5 بما يعني - 22000 في المجموع - في غضون ثلاث سنوات.وفقا لصحيفة "لوفيجارو" وجهت المحكمة اتهامات لديديه لومبار الرئيس السابق للشركة، حيث فقد نحو 35 موظفا حياتهم بين عامي 2008 و2009 خلال سيطرة الحكومة على الشركة، وأثارت حالات الانتحار مطالب باتخاذ إجراءات ضد "المضايقة الأخلاقية" من قبل الرؤساء الذين يركزون بلا رحمة على النتيجة النهائية على حساب رفاه الموظفين.وحُكم على لومبار بالسجن لمدة سنة واحدة ، مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر ، وغرامة أقصاها 15000 يورو، كما تم تغريم الشركة 75 ألف يورو.لكن المسؤول السابق قرر الطعن على الحكم وأعلن محاميه أنه خطأ قانوني فادح مؤكدا اعتزامه الاستئناف ضد الحكم، في المقابل قررت "أورنج" عدم الطعن في إدانة فرانس تيليكوم.خلال المحاكمة التي بدأت في يوليو ، أنكر لومبار أن الإدارة تتحمل أي مسؤولية عن الوفيات، على الرغم من أنها أبلغت العاملين في عام 2006 أنها "ستجعل الناس يتركون المكان بطريقة أو بأخرى .. سواء من خلال النافذة أو الباب".بينما تتهم عائلات الضحايا والنقابات "أورنج" بالإساءة النفسية الممنهجة ضد الموظفين بهدف طرهم من مواقعا البالغ عددها أكثر من 23 ألف موقع في كافة أنحاء فرنسا.ومن بين الأدلة التي استندت عليها المحكمة، إصدار إدارة الشركة أوامر مفاجأة للعمال بتغيير طبيعة أو مكان عملهم، إضافة إلى تهديدات بخفض الأجور، ورسائل البريد الإلكتروني المتكررة التي تشجع الناس على المغادرة من أجل تحقيق هدف خفض الوظائف.وترك بعض الضحايا ملاحظات تعبر عن تعاستهم جراء ظروف العمل، بينهم شخصا قفذ بالفعل من النافذة في الطابق الخامس أمام زملائه، وفي 2009، انتحر أحد الموظفين البالغ 51 عاما متهما رؤسائه "بإدارة الشركة عن طريق سياسة الإرهاب".وركز التحقيق على حالات 39 موظفًا ، من بينهم 19 قتلوا أنفسهم ، و 12 حاولوا القيام بذلك ، إضافة ثمانية من الذين عانوا من الاكتئاب الحاد أو أعلنوا عن مرضهم.