توقع معهد التمويل الدولي أن تصل موازنة السعودية إلى مرحلة التعادل بحلول 2023، والتي سيتساوى فيها الإنفاق مع إيرادات الدولة عند 936 مليار ريال، وعززت المملكة منذ بداية العام الحالي العمل على ضبط الإنفاق، وتنويع الإيرادات، من أجل الوصول إلى هذه المرحلة بعد أن كان من المقرر أن يحدث ذلك في 2020، ووفقًا لوزارة المالية بلغ العجز المالي خلال العام الحالي حوالى131 مليار ريال، ترتفع العام المقبل إلى 187 مليار ريال، ويبدأ العجز في التراجع بشكل ملموس في 2021. وأظهرت بيانات المعهد، أن إيرادات المملكة ستصل إلى 822 مليون ريال في 2020 مع حجم إنفاق يبلغ 1.02 تريليون دولار، بعجز يبلغ نسبته 7%، من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2021، توقعت أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 4.5%، من الناتج المحلي، وأن يصل إلى 1.9%، في 2022. وأقام المعهد توقعاته تلك على أساس صعود تدريجي في أسعار النفط لتصل إلى 61.2 دولار للبرميل في 2021، مقارنة بـ60 دولارا العام المقبل، و62.4 دولار في 2022، و63.7 دولار في 2023، وتعوِّل المملكة على الإيرادات غير النفطية لدعم الميزانية، والتى من المتوقع أن تصل العام الحالي إلى 320 مليار ريال مقارنة بـ315 مليار ريال العام الماضي، ويشهد الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية نقلة نوعية من أجل تنويع الإيرادات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.