أعلنت محكمة بريطانية، تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة، تشمل العنف مقبول من الناحية القانونية.وقالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية إم.آي 5 لعملائه، وأيضاً لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم بينها القتل، والتعذيب، يخالف القانون البريطاني، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.وقالت الحكومة في دفاعها: "من المستحيل أن يعمل جهاز إم.آي5، وأن يجمع معلومات، وأن يمنع الهجمات الإرهابية، دون أن يكون له عملاء، ومن الضروري السماح للعملاء بالانخراط في الجريمة"، وأضافت "مع ذلك إنها لا تمنحهم حصانة من المقاضاة".وأيدت محكمة سلطات التحقيقات التي تنظر في القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات دفوع الحكومة، مستشهدة بهجمات متشددين في الآونة الأخيرة، لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.وقالت المحكمة: "هذه القضية تثير واحداً من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعاً ديمقراطياً يسوده حكم القانون"، وأضافت "أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال في مانشستر، ولندن في 2017، تبرز بشكل واضح الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة، وكذلك الأنشطة الأخرى، لحماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة".وبدورها، قالت جماعات الحقوق المدنية إنها ستسعى للحصول على إذن باستئناف الحكم.