قررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة تأجيل قضية موظف بالدفاع المدني متهم بتلقي رشوة مقابل تقديم خدمة لإحدى الشركات، إلى جلسة 26 ديسمبر لاستدعاء شهود الاثبات. وكان محمد جمال سلطان رئيس النيابة قد صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة طلب موظف مدني بالإدارة العامة للدفاع المدني مبلغ رشوة وأمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى المحكمة الجنائية. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده قيام موظف مدني تابع للإدارة العامة للدفاع المدني بطلب وتسلم مبلغ مالي قدره ألفا دينار كرشوة مقابل تقديم خدمة لصالح إحدى الشركات، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال شهود الإثبات كما استجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من اتهام وأمرت بحسبه احتياطيا على ذمة التحقيق.